تبدأ وزارة العمل اليوم السبت تطبيق المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور لفئة المنشآت الخاصة التي يبلغ عدد العاملين فيها 500 فأكثر، وعددها 917 منشأة يعمل فيها 633 ألف عامل وعاملة.
ويعمل برنامج حماية الأجور على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى إلتزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل ومايتم تسجيله في نظام حماية الأجور والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
وأكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن الوزارة حريصة على التأكد من تقاضي العاملين أجورهم في الوقت المحدد ومتابعة ذلك عن طريق البرنامج والزيارات التفتيشية، لافتاً إلى أن ضوابط البرنامج تنص على أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمالة.
واشار إلى أنه في حال تأخر المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشآت لدى الوزارة وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، داعياً المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفادياً لإيقاف الخدمات عنها.
