أعلنت لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن حجم التعويضات المتعثر صرفها للأوقاف التي تم نزعها لصالح المنفعة العامة بمكة المكرمة وصل إلى نحو 30 مليار ريال، لافتة إلى أن أسباب التعثر متعددة ولكن معظمها يعود إلى وجود بعض الاشتراطات التي تخص البدل.
وقال رئيس اللجنة علاء الدين شاكر آل غالب خلال اجتماع اللجنة يوم أمس بمقر الغرفة: "إن من بين المبالغ المالية الكبيرة المجمدة للأوقاف في مكة المكرمة 1.8 مليار ريال لصالح وقف واحد نزعت ملكيته قبل نحو 7 أعوام"، لافتاً إلى أن الرقم الذي أعلن عنه يأتي بشكل متحفظ، خاصة في ظل عدم وجود الإفصاح الحقيقي من قبل الجهات المعنية عن المستحقات بشكل واضح.
وأضاف أن هذا التعثر في عملية صرف مستحقات نزع ملكيات الأوقاف، والذي تتعدد أسبابه ومن بينها الإجراءات البيروقراطية، وعدم وجود نظام واضح لإدارة الأوقاف، أو شراء البديل عن المنزوع لها لصالح المنفعة العامة، أضاع على المستفيدين من الأوقاف فرصة الاستفادة من استثماراتها وتسببت في تعطيل أعمالها، وهو ما عاد بالتالي وألحق الضرر ببعض الذين يعتمدون على الوقف كدخل وحيد لمعيشتهم.
ودعا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات لصرف مستحقات الأوقاف لتتمكن الأوقاف من شراء البديل، مؤكداً أن لجنته تهتم في رسالتها بالأوقاف الخاصة والعامة في مكة المكرمة، وأنها ستعمل على تلمس أهم المشكلات التي تواجهها ووضع الحلول والآلية المناسبة لها مع الجهات الشرعية والرسمية ذات العلاقة لتطويرها.
وزاد آل غالب: "الروتين، والأنظمة الموضوعة لإدارة الأوقاف، من عوائق تطور الأوقاف ونموها، إضافة إلى رغبة المعنيين بالموافقة على شراء الوقف، بالوصول إلى أفضل الأوقاف سعرا"، وهو الأمر الذي قد لا يكون متوافرا في مكة، بسبب حجم السيولة التي يتم ضخها في السوق، وارتفاع حجم الطلب مقابل العرض، داعيا إلى وضع قوانين وأنظمة خاصة بالأوقاف، حتى إن استدعى الأمر لإنشاء محاكم خاصة بالأوقاف، وتخصيص قضاة لهذا الشأن.
