كشفت المؤشرات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل عن مدى ضخامة القضايا الأسرية التي تنظرها المحاكم في المملكة، وعن مدى أهمية تفعيل المحاكم المختصة بقضايا الأسرة ومراكز الصلح، إضافة إلى ضرورة أخذ الإحصاءات والأرقام المرصودة على محمل الجد ودراسة أسباب ارتفاع نسبة القضايا الأسرية التي تشهده قاعات المحاكم.
وفي رصد أجرته "الوطن" لمؤشرات وزارة العدل الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية والأسرة التي سجلت في المحاكم السعودية خلال العام المنصرم 1435، يتضح ارتفاع نسبة قضايا الطلاق والمخالعة عن الأعوام الماضية، حيث بلغت 34 ألف قضية، ومن اللافت أيضاً تسجيل 8 قضايا فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسب، منها 6 قضايا في الرياض وقضية واحدة في كل من مكة المكرمة والدمام.
كما سجلت محاكم المملكة 54 قضية لإثبات عدم الدخول بالزوجة، منها 11 قضية في العاصمة الرياض، إضافة إلى 26 قضية في مكة المكرمة، و11 قضية في المدينة المنورة، و6 قضايا في محافظة جدة، و3 قضايا في مدينة الدمام.
وسجلت قضايا النفقة والحضانة أيضاً أرقام كبيرة تجاوزت 10 آلاف قضية في مختلف محاكم محافظات ومدن المملكة، ففي الرياض سجلت 1733 قضية نفقة و1498 قضية حضانة، بينما شهدت محاكم محافظة جدة 1654 نفقة إضافة إلى 1586 قضية حضانة، وفي محاكم مكة المكرمة سجلت 568 نفقة قابلها 640 قضية حضانة.
أما بالنسبة لقضايا المعاشرة الزوجية التي رفعها الأزواج فقد تجاوزت 100 قضية منها 40 في الرياض، وواحدة في مكة المكرمة، و12 قضية في المدينة المنورة، و39 في جدة، وبالمقابل تجاوز عدد قضايا المعاشرة المرفوعة من قبل الزوجات ضعف عدد القضايا المرفوعة من الأزواج، منها 189 في الرياض، و132 في مكة المكرمة، و75 في المدينة، و136 قضية في محافظة جدة، و22 قضية في الدمام. وقضايا أخرى متفرقة على بقية محافظات ومدن المملكة.
كما رفع نحو 1200 زوج دعاوى لإعادة الزوجة إلى بيت الزوجة في مختلف مناطق المملكة، سجلت 472 حالة منها في الرياض، و177 في مكة المكرمة، و345 في جدة، أما في محافظة الطائف فبلغت هذه القضايا 183 قضية.
ووسط إحصائيات متضاربة حول أعداد عقود النكاح والطلاق في المحاكم السعودية للعام المنصرم، أفصح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، عن رصد مؤشرات المحاكم لـ١٠٢ ألفا و٧٥٧ عقد نكاح خلال عام ١٤٣٥هـ، مقابل انحسار صكوك الطلاق إلى ٣٠ ألفا و٢٢٢ صك طلاق، مشيرا إلى تجاوز عقد الزواج خلال عام واحد لنسبة ٧٧,٣٪ أمام حصر صكوك الطلاق في نسبة ٢٢,٧٪ فقط.
وأوضح العدوان أمس، أنه يستند في إحصائيته إلى صفحة المؤشرات الخاصة بموقع وزارة العدل في نسب عقود الزواج وصكوك الطلاق، قائلاً: "إن هذه الإحصائيات الدقيقة أكثر توضيحا وتصحيحا للقراءات غير الدقيقة التي تداولتها عدد من الصحف خلال الأسبوعين الأخيرين للإحصائيات المغلوطة التي ضاعفت صكوك الطلاق، وأنها تتجاوز العدد الفعلي لكافة النساء في السعودية". وأضاف العدوان: "ما نشر من إحصائيات قرئ بشكل غير دقيق من خلال مؤشرات القضايا المتاحة عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية"، موضحا وجود نسبة وتناسب بين نسب صكوك الطلاق المنحسرة أمام عقود الزواج في كافة مناطق المملكة تبعا لعدد السكان.
