اشترط نظام سمة للمعلومات الائتمانية على لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية، تسجيل 1000 مدرسة في النظام ليتسنى لها الاستفادة من قوائم أولياء الأمور المتعثرين أسوة بالبنوك.
وأكد لـ»مكة» مصدر في مجلس الغرف التجارية أن الإجراء أتى بعد أن طلبت لجان المجلس من سمة إبرام اتفاقية تحمي الحقوق المالية للمستثمرين في المدارس الأهلية، مضيفا أن الاتفاقية إن تمت ستحل كثيرا من الإشكالات التي تحدث بين أولياءِ الأمور غير المسددين للرسوم الدراسية وبين المستثمرين في التعليم الأهلي.
ولفت المصدر إلى أن الاتفاقية ستوقف اجتهادات بعض المدارس في حفظ حقوقها من خلال احتجاز نتائج الطلاب غير المسددين الذين وقعوا ضحية إهمال أولياء أمورهم فيما يتعلق بسداد الالتزامات المالية المدرسية.
وبيّن أن عددا من الملاك تباينت آراؤهم حول قضية الاشتراك في سمة من خلال الاجتماعات الدورية للجان، إذ يرى المعارضون أنه لا جدوى من القرار لأن سمة ليست جهة تنفيذية، بل تهتم بإعطاء المعلومة فقط.
وأشار إلى أن البعض تحمس بشدة لهذه الفكرة والبعض كان الحماس لديه ضعيفا ومتفاوتا، لافتا إلى أن وزارة التربية ألزمت الطرفين المستثمر وولي الأمر بتوقيع عقد مخصص للرسوم بحيث يتضمن إلزام ولي الأمر بسداد المبلغ المتفق عليه.
ويلخص تقرير الائتمان الذي تصدره سمة تاريخ المعلومات الائتمانية الخاصة بالعميل كما يؤرخ الموقف الائتماني له بحيث يصدر هذا التقرير عن الشركة التي تقوم بجمع وتنظيم المعلومات والمحافظة على سرية كافة المعلومات.
وتتنوع التقارير التي تصدرها سمة، فمنها التقرير العام الذي يصدر عند رغبة العضو التعرف على كافة المعلومات الخاصة بالعميل كما يظهر اعتراض العميل على محتوى تقريره أو رصده من قبل الأعضاء.
ويحتوي التقرير على بيانات العميل الشخصية الائتمانية الإيجابية والسلبية والتقييم الرقمي ويستخدم هذا التقرير في إدارة الائتمان.
ومن التقارير أيضا، التقرير الائتماني السلبي الذي يظهر بيانات العميل الشخصية والائتمانية السلبية ويستخدم في إدارة التحصيل، وتهدف سمة إلى مساعدة العملاء في الحصول على تنوع لا محدود من الخدمات البنكية.
