ازداد وقت وصول العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة لمستويات بعيدة اقتربت من الـ 9 أشهر تقريبا في ظل وجود بعض المشاكل العمالية التي تؤدي غالبا إلى إيقاف المكاتب بشكل شبه يومي في المملكة والفلبين.
في حين يستعد القطاع الخاص في المملكة إلى الاجتماع بنظرائهم الإندونيسيين خلال الشهر الجاري أو المقبل في العاصمة الرياض من أجل الدخول في مفاوضات تحديد كلفة الاستقدام، ومقدار المخصصات الشهرية، وآلية استلامها.
ويؤكد مستثمرون في قطاع الاستقدام على أن انفراج أزمة العمالة الإندونيسية ستخفف من ضغط الطلب على العمالة الفلبينية، وستعوض نقص العمالة الكينية بعد أن منعت حكومة كينيا مواطنيها من الذهاب إلى دول الخليج إلى حين تحسين أوضاع عقودهم، وتطويرها.
وأرجعت جهات استقدام في المملكة بطء المعاملات الفلبينية إلى نشوء كثير من القضايا الكيدية التي تمارسها العمالة في محاكم بلادها من أجل الحصول على مبالغ مالية إضافية، موضحة أنها تفاجئ صاحب العمل برفض استكمال العقد مطالبة بالعودة إلى بلادها وفور وصولها إلى بلادها تقوم برفع دعوى للمطالبة ببقية مستحقات العقد الأمر الذي يعلق التعامل مع بعض المكاتب إلى حين استيضاح المسألة كاملة.
إلى ذلك أوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تجارة وصناعة جدة يحيى آل مقبول أن موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية ونظيرتها الفلبينية ستعطي السوق نوعا من الارتياح للتعاطي مع الطلبات بالرغم من كثافتها، مؤكدا أن خطوة المجلس ستعطي المعاملات السعودية ــ الفلبينية المزيد من الاطمئنان والثقة.
وتعرضت التعاملات بين مكاتب العمالة المنزلية في المملكة والفلبين إلى الكثير من المحطات شهدت خلالها العديد من المعوقات أبرزها الرواتب الشهرية، وكلفة الاستقدام، ومنع جلب العمالة دون التعامل مع مكتبين في البلدين الأمر الذي قفز بسعر الاستقدام إلى أكثر من 100 في المئة.
كما شهدت المفاوضات تعنتا كبيرا من قبل المفاوض الفلبيني الأمر الذي أجبر السعوديين إلى رفض الكثير من المطالب قبل أن ينتقل الطرفان إلى مرحلة تجميد الاستقدام فترة طويلة قبل أن يعودا من جديد في ظل الضغط الذي عانته الفلبين من فقدان سوق كبيرة قادرة على استيعاب الكثير من عمالتها، فرضخت إلى الشروط السعودية مقابل تمسكها بشروط أخرى أحدها مستوى الراتب الذي تم إنزاله إلى وضعه الحالي ليستقر عند ذلك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الموقعة بين وزارة العمل في المملكة ونظيرتها وزارة العمل والتوظيف في الفلبين.
