اعتمد الدكتور محمد العيسى وزير العدل، لائحة نصت على إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة، على أن يتم ربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض"، فإن اللائحة الجديدة تستهدف مزايا عدة، كتخفيف الأعباء على كتابات العدل، للاستفادة من كفاءاتها الشرعية في العمل القضائي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل .
وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبات على مخالفي أحكامها أو مخالفي التعليمات المبلغة لكتابات العدل في هذا الشأن، من خلال أخذ إقرار من الموثق المرخص له، بأنه على دراية تامة بأنظمة وتعليمات كتابات العدل، وأنه يتعهد بالتقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.
وأشارت الوزارة، إلى إمكانية الحصول على أي من خدمات التوثيق العدلية سواء لدى كتابات العدل التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل أو عن طريق الموثقين المرخص لهم على حدٍ سواء.
