قدم مصرفي سابق دعوى لدى فرع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالمنطقة الشرقية أمس الأول، على خمسة بنوك محلية لمخالفتها ضوابط تمويل اكتتاب البنك الأهلي التجاري، متهما إياها بتجاوز تعليمات المؤسسة التي صدرت للبنوك السعودية برقم 333/م أ/ 200 بتاريخ 22 شعبان 1413هـ، وتقضي بأن يكون الحد الأقصى للتمويل في حدود 50% من المبلغ المزمع الاكتتاب به.
وأوضح المصرفي أمجد محمد البدره -صاحب الدعوى- أن التعليمات تضع في الاعتبار أن يكون مال المكتتب هو المصدر الأساسي لتمويل عملية الاكتتاب، وبحد أقصى للتمويل لا يتجاوز مليوني ريال.
وأبدى استغرابه من أن يكون معدل اكتتاب الفرد السعودي بــ 247 ألف ريال، مشيرا الى أن تمويل بعض البنوك تجاوز تعليمات مؤسسة النقد في هذا الصدد، ما يقوم على منع وحرمان المستثمر الصغير من الحصول على ما يطلبه من أسهم في هذا الاكتتاب الكبير، وقد حرص ولي الأمر أن يكون هذا المستثمر هو المستفيد الأول من مثل هذه الإدراجات.
وأضاف البدره: «في حال عدم تجاوب مؤسسة النقد على طلبي خلال مدة ثلاثة أيام، فإني سوف أرفع قضية مستعجلة بالدمام أمام مقام المحكمة الإدارية بالدمام».
يشار إلى أن مديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري أعلنا تغطية الاكتتاب بـ 23.07 مرة، وبلغت متحصلاته 311 مليار ريال، تزيد عن مجموع متحصلات 80 شركة تم طرحها خلال آخر 8 أعوام، ما يضعه في المرتبة الرابعة بين الاكتتابات في المنطقة بعد الشركات الإماراتية التي احتلت المراتب الثلاثة الأولى وهي دو للاتصالات (109 مليارات دولار) وآبار للاستثمار (107 مليارات دولار) والدار العقارية (103 مليارات دولار).
