نفى المجلس الأعلى للقضاء ما تم تداوله إعلامياً حول أن المجلس الأعلى للقضاء وجّه المحاكم بتنفيذ عقوبة غسل الموتى وحفر القبور ورعاية المسنين كبديل عن السجن في حالة ثبوت عقوق الوالدين.
وأوضح الناطق الإعلامي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس تلقى ما انتهى إليه مركز أبحاث مكافحة الجريمة من دراسات حول (جرائم عقوق الوالدين)، بناءً على تمخضت عنه ورشة عمل مع الجهات المعنية وخلصت إلى العديد من التوصيات، منها إنفاذ العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوق كالعمل في دار المسنين ومغاسل الموتى وحفر القبور ومراكز التأهيل الشامل.
وأضاف أنه تم التعميم على المحاكم بتلك التوصيات دون إلزام للقضاة بالعمل بموجبها أو الأمر بأن تنفذ العقوبات البديلة المذكورة على جرائم عقوق الوالدين، وإنما جاء التعميم تأكيداً على القضاة للاطلاع وللاستفادة من تلك الدراسات التي تعدها المراكز المتخصصة وفق المعايير الحديثة التي من شأنها إكساب القاضي المزيد من الخبرة وزيادة في معلوماته القضائية، وفقاً لـ "سبق".
وتابع النشوان قائلاً: "مشروع نظام الإجراءات والعقوبات الاستصلاحية الذي أعدته وزارة العدل ما زال محل دراسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية ومنها المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكداً أنه "لا يمكن التعميم على القضاة بالعمل بموجب هذا المشروع قبل إقراره والمصادقة عليه بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة".
