أوضح خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ»، أن إعلان مؤسسة النقد بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من اليوم، يفعل الدور الرقابي لتنظيم أسواق التمويل، ويسد فجوة كبيرة في سوق التمويل في المملكة، وينشيط خدمات السوق العقارية، ويواجه أزمة الإسكان، ويحمي حقوق المستفيدين.
وقال مدير مركز التنمية والتطويـر للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين : «هذا النظام يشكل جزءا مهما من استكمال منظومة قرارات التمويل العقاري، التي كنا بانتظارها لسد فجوة كبيرة وحقيقية في سوق التمويل في المملكة، لما له من أهمية بالغة ستؤدي إلى تفعيل وتنشيط خدمات التمويل في السوق العقارية، سيتجاوز حجمها خلال الأربـع سنوات المقبلة حاجز التريليون ريال».
وأضاف بوخمسين : «توجد أهمية أخرى وهي مواجهة أزمة الإسكان من خلال هذا النظام، الذي يفعل خدمات التمويل بشكل مقنن، ويؤدي إلى إيجاد آليات حقيقية وعملية للحد من هذه الأزمة».
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث : «هذا القرار يحمي حقوق جميع الأطراف في سوق التمويل، ويخلق آلية منظمة في التعامل والتفاعل مع عملاء هذه الأسواق، ويوجد لائحة تحدد نوعية طريقة التعامل مع المصارف، والهدف من التمويل، ووضع الفوائد التناقصية والرسوم والتكاليف الإدارية والإجراءات التي تبين للعميل ما له وما عليه».. مشيرا إلى أن الضوابط الرقابية وضعت لتنظيم مسألة التمويل بشكل عام وليس العقاري فقط، بل ينطبق حتى على التمويل والقروض الاستهلاكية التي باتت ترتفع سنويا بنسبة 15 إلى 20 في المئة..
