أوصى مقترح يدرسه مجلس الشورى هذا الاسبوع بإعادة مدمني المخدرات الى وظائفهم بعد العلاج، فيما أوصت اللجنة الامنية بالمجلس بعدم الموافقة على الاقتراح، بينما كشف عدد من الاعضاء عن وجود احصائيات تشير الى ان 45 % من المتعاطين للمخدرات هم موظفون .
ودعا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح الى تحفيز المتعاطي او المدمن الموظف في القطاعين الحكومي او الخاص الملحق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن يعاد إلى وظيفته الأصلية بعد ثبوت انتهاء برامج العلاج والتأهيل والبرامج اللاحقة للتعافي.
وأكدت اللجنة الامنية بمجلس الشورى في تقريرها والذي اطلعت عليه «المدينة» أهمية ومناسبة إيجاد الحلول الداعمة والمعينة لمدمني المخدرات على الإقلاع منها بما في ذلك رعاية ماتحت أيديهم من أسر ومساعدتهم مادياً إذا كانوا مستحقين لذلك، لكن ليس بإضافة مادة لنظام مكافحة المخدرات وإنما يتم ذلك بما لدى وزارة الشؤون الاجتماعية من انظمة وقنوات أو باقتراح تعديل في نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق هذا الهدف.
ورأت اللجنة الأمنية ان المادة المقترحة من العضو آل مفرح تعتبر غريبة عن مفردات النظام الذي تتمحور أحكامه ومواده النظامية جميعها مادة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها ولم يكن من مشمولها تحديد شخص المتهم او المدان بالجرائم الواردة في النظام من كونه موظفاً أو عاملاً أو عاطلاً أو كونه ذكراً أو أنثى او مواطناً أو مقيماً أو غير ذلك من الأوصاف في حين أن المادة المقترح إضافتها للنظام تعنى بالأحكام الوظيفية المراد تطبيقها على الموظف المدمن واستحقاقه التقاعدي والولاية عليه إذا كان غير قادر على التصرف، وكل هذه الأمور مفصلة أحكامها في أنظمة ولوائح وقواعد نظامية أخرى وليس هذا مكانها. وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى عدم الموافقة على المقترح.
وفي ذات السياق قدم الدكتور عبدالرحمن العطوي عضو اللجنة الأمنية رأي الاقلية والذي طالب بالموافقة على المقترح حيث شدد على أهمية تبني المقترح وإضافة مادة إلى نظام مكافحة المخدرات، وأشار إلى ازدياد حجم مشكلة تعاطي المخدرات واستهداف ذوي الدخل وخصوصاً الموظفين في القطاع العام والخاص، لما يتمتعون به من امكانات مالية يؤكد على ضرورة البحث عن حل لهذه المشكلة، كما أن تعاطي الموظفين لا تقتصر آثاره وأضراره على المتعاطي فقط بل يتأثر به العمل والمستفيدون من خدمات المؤسسة العامة أو الخاصة وأسرة المتعاطي والمجتمع بأكمله وقد يتطور به الحال إلى مروّج ومهرّب.
وأكد تقرير الأقلية إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نسبة المتعاطين من الموظفين تجاوزت أكثر من 45% وشملت النسبة فئات الموظفين والأطباء والمعلمين والضباط والطيارين وغيرهم، كما ان نسبة 70% من النزلاء في السجون العامة بسبب المخدرات، ويرى الأقلية أن هذه النسب لها آثار سلبية على المجتمع والدولة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وسياسياً وهو مايستدعي ضرورة تبنّي معالجة عاجلة فاعلة.
