أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن التعليمات تحث على الاستفادة من 30% من مناطق العشوائيات المطورة القريبة من مسجد الحرام للإسكان الدائم، فيما 70% منها مخصص لأبراج إسكان الحجاج والمعتمرين
وأكد خلال حضوره منتدى أقيم بمنزل الشيخ إبراهيم أمجد بمكة المكرمة أنه لا نزع لملكية العقارات في مشروع جبل الشراشف إلا بعد إرضاء ملاكها، مشيرًا إلى أن قضية عدالة التثمين من عدمها يحكمها نظام وقواعد نزع الملكيات للمنفعة العامة.
وأشار إلى أن بوصلة العقار في مكة تتغير كل أسبوع، فيما يفترض النظام استقرار العقار لمدة عامين، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتسبب في عدم رضا الملاك ويعتقدون بأنه يتم تخفيض قيمة عقاراتهم، وأن النظام كفل لهم حق التظلم لدى المحكمة الإدارية أيا كانت الجهة النازعة.
وأفاد بأن شركة البلد الأمين التي أنشأتها الأمانة ليست منافسًا للشركات والمستثمرين العقارين وهي شركة تنموية لا تبحث عن الربح المادي لأن جميع دول العالم تعتمد في تسعيرة قيمة المنزل على البناء وليس على قيمة الأرض إلا في المملكة نعتمد على قيمة الأرض.
وقال: على الرغم من أن مساحة المملكة كبيرة إلا أن عنصر الأرض هو المتحكم والمؤثر في قيمة العقارات لذلك حرصنا في شركة البلد الأمين إلى تخفيض قيمة الأرض أجل البيع بسعر ميسر ومعقول.
وأضاف بأن عقود النظافة التي تم اعتمادها مؤخرًا وبدأ العمل بها في 8 من شهر محرم، حيث تم توزيعها على 5 عقود بواقع عقد لكل بلدتين فرعيتين بطاقة تشغيلية تصل إلى 12 ألف عامل، لافتًا إلى أن عدد العمال ضعف عدد العقد السابق وذلك حرصًا من الأمانة على عدم تكرار السلبيات التي حدثت إبان العقد الواحد والمتمثل في توقف العمالة عن العمل مما تسبب في تكدس النفايات في مكة المكرمة على حساب المشاعر.
وبين أنه تم الاتفاق قبل الحج على إعطاء نظافة المشاعر لشركات العقود الجديدة، بينما مكة المكرمة للشركة السابقة إبان فترة الحج، لافتًا إلى أن بعض الأحياء في الحج تكون أشبه بالمشاعر كحي العزيزية.
وأضاف أنه توجد صعوبة في عملية التنقل، قائلا: «حاولنا تفادي هذه المشكلة بوضع ضاغطات إلا أن طاقتها الاستيعابية قليلة، نافيا حدوث أي تأثر لنظافة مكة على حساب المشاعر المقدسة.
وألمح إلى أن عملية تدوير النفايات في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة صعبة جدا كون العملية تمر من خلال 3 مراحل هي الجمع والنقل والتخلص والتدوير، حيث يعتمد دائما على عملية الفرز من المنبع وفي ظروف الحج يكون صعبًا للغاية.
وبين أنه يوجد نظام جديد بخصوص التدوير تعمل الوزارة على دراسته وتطبيقه بمتابعة من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وحال الانتهاء منه بالطبع سيتم تطبيقه.
ونوه الدكتور البار إلى أن الأمانة هي جهة إنشائية وليست تشغيلية، محملا الشباب المراهقين مسؤولية العبث الذي يحدث للمرافق العامة التي تنشئها الأمانة، مستدركا بقوله: «يمكن مواجهتها بالتوعوية وإتاحة الملاعب التي تقوم الأمانة بإنشائها».
وأكد أنهم على استعداد لتسليم الملاعب إلى جهات لتشغيلها، مشيرا إلى وجود تعاون مع جمعيات النفع العام كجمعية مراكز الأحياء ومراكز التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص لتشغيلها.
وأرجع تأخر معاملات التخطيط في العاصمة المقدسة إلى برنامج تدقيق سلامة الصكوك، قائلا: «هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق وهناك العديد من البرامج الإلكترونية التي قامت الأمانة بتدشينها».
وفيما يخص مشكلة مخططات ولي العهد فبين أنه تم توقيع عقد إيصال الكهرباء في عام 1433هـ، لافتا إلى أن شركة الكهرباء وعدت بأن إيصال التيار الكهربائي سيكون خلال عام ونصف العام، قائلا: «كان من المفترض أن التيار قد تم إيصاله في نهاية العام الماضي 1435هـ».
وتوقع أن يبدأ إيصال الكهرباء للمخططات خلال شهر ربيع الأول، وذلك حسب الوعود من قبل مسئولي الشركة والآن مع إيصال الكهرباء سوف تشهد طفرة كبيرة في مجال العمران وسيؤدي إلى إحياء المنطقة.
وأشار إلى أن الأمانة قامت برصف وسفلتة وإنارة الطرق الرئيسية أما الطرق الفرعية فيجري العمل فيها وفق المخطط له لأن ميزانية الأرصفة والسفلتة والإنارة محدودة ما اضطرنا إلى وضع أولويات ومع وصول الكهرباء سيتم إيصال باقي الخدمات.
وبين أن التحقيقات ما زالت جارية من قبل هيئة مكافحة الفساد حول قضية المنح في أمانة العاصمة وهذا ليس بالأمر وبالنسبة لمن صدرت لهم أرقام ومنح ولم يتسلموها بمجرد صدور القرار السامي عام 1434هـ حول ما يعرف بملف منح البلدية إلى وزارة الإسكان وما تبقى لدى الأمانات هي المنحة الملكية وحال الانتهاء من التحقيقات سيعلن عنها.
وقال الدكتور البار بأن مشروع إسكان الميسر الذي تنفذه الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص يضم 4000 ألف وحدة ما بين ميسرة ومطورة، حيث تم تخصيص 2500 وحدة للإسكان الميسر الذي تم تسليم 200 وحدة للمستفيدين، وسيتم الانتهاء من تسليم 2600 شقة نهاية العام.
