كشف ممثل الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية «فيديك» في الخليج العربي، المهندس الدكتور نبيل عباس، أن السعودية سجلت خلال الثلاثة الأعوام الماضية 9900 حالة عجز و1500 حالة وفاة بسبب إصابات العمل، وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال عباس لـ«الشرق» إن الأنظمة السعودية تلتزم نسبياً بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، إلا أن مستوى تطبيق مضامينها على أرض الواقع ما زال متواضعا للغالية.
ولفت إلى أن مسحاً عشوائياً على بعض مشاريع قطاع التشييد والبناء، كشف عن وجود تفاوت في مستويات تطبيق تلك المعايير التي تضعف وتتناقص في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة مقارنة مع المنشآت الكبيرة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وذكر أن التقديرات غير الرسمية تفيد بأن الأعداد أكبر من ذلك بكثير، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب من أبرزها لجوء بعض أصحاب العمل إلى التهرب من تسجيل الإصابات التي تقع في منشآتهم لتلافي تحمل التكاليف المادية المترتبة عليهم كعقوبات لعدم الالتزام بتطبيق شروط السلامة، فضلاً عن وجود عشرات آلاف من العاملين في المنشآت الصغيرة والحرفية وفي القطاع غير المنظم، وهم لا يبلَغون عادة عن إصابات العمل.
وطالب عباس، بضرورة وضع ملف إصابات العمل على أولويات أجندة الجهات المختصة بقطاع التشييد والبناء، لاسيما أن 90% من الإصابات تحدث في هذا القطاع، مشدداً على أهمية تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعمال في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مشاريع البنى التحتية والتجارية بالمملكة.
