أوقفت الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة صرف بدل "العزل" لـ60 ممارسا صحيا "مقيما"، يعملون في مستشفى الميقات العام بأقسام العزل، إذ أبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن معاملاتهم توقفت في قسم القضايا القانونية بالشؤون الصحية رغم الحكم الصادر من المحكمة والقاضي بأحقية الممارسين، وتم الصرف لأقرانهم العاملين في ذات المستشفى من السعوديين إلا أن المتعاقد معهم لم يصرف لهم.
وأوضحت المصادر أن وكيل الأطباء والمحامين رفع لوزير الصحة خطابا يشكو فيه تعطيل معاملات الممارسين الصحيين من جنسيات غير سعودية يعملون بمستشفى الميقات طالبوا ببدل العزل الذي حرموا منه، وهو البدل المخصص للعاملين في أقسام العزل، حيث إن مستشفى الميقات العام من مستشفيات العزل بالمدينة المنورة وصدرت لهم أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية بالمدينة اكتسبت صفة القطعية باستحقاقهم لهذا البدل وأحيلت معاملتهم للشؤون الصحية بالمدينة لاتخاذ كل الإجراءات النظامية لصرف البدل المشار إليه أعلاه لهم.
وأضافت المصادر أن المديرية العامة للشؤون الصحية امتنعت عن صرف مستحقاتهم المالية دون مبرر نظامي صحيح وتجاهلت أن الأحكام القضائية هي المستند الأساسي للصرف في ما قضت به ويجب على من صدرت في مواجهتهم هذه الأحكام إنفاذها متى ما اكتسبت القطعية، وبناء عليه، فإن أحكام ديوان المظالم متى ما أصبحت نهائية فإنها واجبة التنفيذ، كما لا توجد تعليمات تستثني الأجانب العاملين من البدل. يذكر أن المحكمة الإدارية في المدينة المنورة تلقت عددا من الشكاوى ضد وزارة الصحة تطالب بصرف عدد من البدلات بعد أن حرموا من صرفها من قبل مرجعهم في المديرية بالمنطقة، وطالب الممارسون الصحيون بمختلف التخصصات بصرف عدد من البدلات أسوة بزملائهم بالتخصص، في حين أوكل عدد منهم بعض المحامين للترافع عنهم وحكمت المحكمة خلال الأشهر الماضية في نحو 450 قضية لصالح الممارسين الصحيين.
