أكد عضو مجلس الشورى وعضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عيسى الغيث، أن نظام مكافحة التحرش أدرج ضمن بنود أعمال المجلس في أحد الاجتماعات ولم يتم استبعاده أو إهماله، كما أشيع، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة ما استجد في هذا الموضوع، ولكن نظرا لضيق الوقت تم تأجيل النظر فيه
في حين نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، بشدة سحب المشروع أورفضه من قبل المجلس، موضحا بأن نظام مكافحة التحرش من الجنسين لايزال يخضع للدراسة والمناقشة في المجلس، وإن تأجيله جاء نتيجة لورود موضوع من المقام السامي على صلة بالمشروع وتوجيه بضمه إليه، خلافا لما يجرى تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وقال الدكتور الغيث في تصريح خاص لـ»المدينة»: عندما رحل نظام مكافحة التحرش في مجلس الشورى للأسبوع الآخر وجاء موضوع آخر من باب دراسة وفقا لموضوعات أخرى لأن الهيئات تشتكي من تصاعد قضايا الابتزاز، والتي يمكن أن يصنف بعضها نوعا من أنواع المتاجرة بالبشر فبناء على ذلك لم يدرج من جديد هذا البند في جدول أعمال المجلس من أجل أن يدرس مشروع هذا النظام وفقا لما ورد للمجلس بهذا الشأن والآن تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع لدراسة ما استجد فيه من أجل أن يقدم هذا الموضوع بشكل كامل.
وأوضح الدكتور الغيث أن ثمانية أعضاء من مجلس الشورى، أربعة من الأعضاء وأربعة من الأخوات العضوات تقدموا بهذا المشروع، وهو موضوع نظام مكافحة التحرش قدم وعرض على لجنة متخصصة واللجنة المتخصصة قدمت رأيها للمجلس وطلبت رأي المجلس لوضعه في البنود فكان هذا البند قبل الأخير، ولم يسعفنا الوقت وطبيعة المجلس أن أي موضوع لم يتم نقاشه يرحل للأسبوع التالي، فلما رحل للأسبوع التالي جاء شيء جديد بشكوى كثرة الابتزاز فلابد من تشكيل لجنة لهذا الشيء الجديد وتقديم رؤية جديدة وأصبح من غير المناسب أن يعرض هذا المشروع.
وبين الدكتور الغيث أنه تم تشكيل لجنة من مجلس الشورى لدراسة هذا الموضوع ومدى تعديل أو تأثير مثل هذه الأمور على هذا النظام، وإن شاء الله سوف يسير هذا النظام بالطريقة الصحيحة، ولكن ربما يحتاج إلى وقت.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا، أن مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين لا يزال يخضع للدراسة والمناقشة في المجلس، ولم يتم سحبه أو رفضه وفق ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وكشف الدكتور المهنا أن مشروع النظام المقترح سبق أن أدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية الحادية والثلاثين، التي عقدت يوم الاثنين الموافق 21/6/1435هـ تحت مسمى «مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين»، الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى ولم تتم مناقشته لانتهاء وقت الجلسة قبل ذلك.وتابع الدكتور المهنا أنه تم تأجيل طرح مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس بسبب ورود موضوع من المقام السامي إلى مجلس الشورى له صلة بمشروع النظام وتوجيه المقام السامي بضمه إلى ما لدى المجلس من بحث بخصوص مكافحة التحرش والرفع بما يراه المجلس حيال ذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين، موضحًا أن مشروع النظام لايزال في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وسوف يخضع للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة حقوق الإنسان والعرائض. واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى تصريحه قائلًا: إن المجلس ورئاسته يحرصون على الاستماع إلى مختلف آراء الأعضاء تجاه الموضوعات المطروحة للنقاش في أروقة المجلس سواء كانت مؤيدة أو معارضة لافتًا إلى أن ذلك يعد ميزة نظرًا لما يمتلكه المجلس من خبرات متعددة في مختلف المجالات ولأن التحاور واختلاف الآراء أحد المزايا في العمل الشوري للوصول إلى قرارات سديدة.
