كشف نائب الأمين العام للعمليات بهيئة المدن الاقتصادية، وسيم خاشقجي أنه بحلول عام 2020، ستوفر المدن الاقتصادية أكثر من 30 ألف وظيفة للشباب السعودي، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من العمالة الوافدة، وقال: "إن المدن الاقتصادية ستكون الخيار الأمثل للباحثين عن العمل في المملكة والمصدر الرئيس لخلق فرص العمل".
ومن جانبه استعرض نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور منصور المنصور حول أبرز عوامل التسرب الوظيفي المتمثلة في عدم توفر مسار وظيفي واضح وانخفاض الدخل، وقلة الحوافز وعدم وجود سياسات عمل إجراءات واضحة للشركة، وعدم توفر بيئة عمل مناسبة والرغبة في إكمال الدراسة والانتقال إلى وظائف حكومية وقلة التدريب وضغوط العمل.
واستعرض المنصور برامج دعم التوظيف التي تتمثل في برنامج الدعم الإضافي للأجور الذي يعد أحد البرامج المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويهدف البرنامج إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، من خلال رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين، مبيناً بأن منشآت القطاع الخاص المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج نطاقات والتي يمكنها من ربط 20 % في حال تصنيفها في النطاق البلاتيني و15 % في حال تصنيفها في النطاق الأخضر وذلك من إجمالي عدد موظفيه السعوديين.
توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، كان من المحاور الرئيسة في المنتدى، حيث أفصح مدير عام شبكة قادرون خالد، نسبهم في سوق التوظيف المحلي، موضحاً أنه وفقاً لأحدث بيانات نطاقات وزارة العمل 24% فقط من الشركات (التي توظف 10 موظفين أو أكثر) توظف حالياً أشخاصا من ذوي الإعاقة. مشيراً أن الموظفين من ذوي الإعاقة، يمتازون بـ الانضباط والحضور والإنتاجية، والبقاء أطول مدة من الموظف العادي، وتقدم بعدد من التوصيات أبرزها تهيئة بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تغيير ثقافة الشركات تجاه توظيفهم، وتطوير سياسات الموارد البشرية، بالإضافة إلى العمل على سهولة الوصول ودعم توظيفهم مادياً من خلال برامج خاصة من صندوق تنمية الموارد البشرية واستحداث برامج تدريبية خاصة بهم من قِبل شركات القطاع الخاص لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي: "إن الوزارة ستعمل خلال 6 أشهر على تنظيم العمل عن بعد، وتهيئة لوائح خاصة بذلك تنظم هذه الآلية".
وفيما يتعلق بمحال "بيع المستلزمات النسائية"، ذكر التخيفي أن القرارات خلال عام ستشهد حصرا شاملا لمحال بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها، وتنظيم عمل المرأة في المحلات القائمة بذاتها كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها، وتنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة والأسواق الشعبية وتصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات إنشاء مراكز خدمية نسائية.
ومن جهته كشف مدير الموارد البشرية بشركة الشايع هشام الخالدي أن 90% من النساء و79% من الرجال يعتقدون أن مشاركة المرأة في سوق العمل تسهم إيجابياً في دفع عجلة التنمية الوطنية، فيما يرى 45% من أفراد المجتمع أهمية فتح فرص عمل جديدة للمرأة سواء قي القطاعات المؤنثة أو قطاعات جديدة، ويرى أن 58% من مسؤولي القطاع الخاص لديهم خطط لإيجاد وظائف جديدة تناسب المرأة.
