أكد نائب مدير جمعية حقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري، أن هناك مسؤولية جنائية في الحوادث الناتجة من القصور في الإشراف على خزانات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن من حق أهالي المتضررين المطالبة بتعويض مالي من الجهة المسؤولة عن تلك الخزانات.
وأوضح الفاخري، وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن المسؤولية تقع على الجهة التي ركبت الخزانات وتولت مهمة صيانتها من خلال عقد مبرم مع الجهة المستفيدة، سواءً كان ذلك في صيانة خزانات الصرف الصحي بالأماكن العامة أو المراكز التجارية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
