لم تقتصر مشكلة سلامة الصكوك على الأراضي الحكومية بل تعدت إلى بناء المساجد عشوائيا في عدة مواقع دون إذن الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي استنفر وزارة العدل فبدأت أعمال الحصر والمسح الميداني للتحقق من سلامة صكوك تخص 147 مسجدا عشوائيا في المحافظة.
وفي جولة لـ «مكة» على مساجد أحياء متفرقة في جدة وتحديدا العشوائية منها اتضح أن أشخاصا سطوا على أراض ليست ملكا لهم وأقاموا منازلهم عليها ثم شيدوا بجوارها مساجد ومصليات بدائية تحاشيا لهدمها من قبل فرق البلديات ولجان التعديات، بحسب ما أكده مصدر مطلع للصحيفة.
إمهال المقاولين
وذكر المصدر أن بناء المساجد في بعض الأحياء بشكل عشوائي كشف التفاوت في توزيعها، الأمر الذي تنبه له فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بجدة.
وأضاف أنه بناء على المسح الميداني رفع خطاب لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الذي وجه بتشكيل لجنة من كافة القطاعات لدراسة أوضاع المساجد وسن إجراءات صارمة لبناء المساجد الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة العدل كلفت بالتحقق من سلامة صكوك الأراضي المقامة عليها المساجد العشوائية وإمهال القائمين عليها إلى نهاية صفر المقبل لتسليمها إلى الجهة المعنية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
التحقق من الصكوك
وذكر المصدر أن وزارة العدل ممثلة في كتابة عدل بجدة، بدأت خطوات جادة لمراجعة سلامة الصكوك الشرعية لأراضي المساجد والمصليات العشوائية، بعد أن كشفت التحقيقات بناء مخالفين لمساجد على أراضٍ بيضاء وحكومية بهدف تضليل لجان التعديات.
وقال المصدر «ستتأكد كتابة عدل جدة من سلامة الصكوك الشرعية لأراضي المساجد والمصليات العشوائية وتساهم في تصحيح الوضع وتطبيق الأنظمة والتعليمات بما يحقق المحافظة على الأراضي».
مشاركة الشرطة
وأكد أن شرطة جدة تشارك في دعم أعمال التنفيذ لتحقيق أهداف اللجنة ومحاسبة المخالفين المعترضين ومساءلة من يجمع التبرعات لبناء المساجد دون تصريح من الجهات المعنية والقائمين على شؤون المصليات المخالفة للنظام.
مساجد الزنك
من جهة أخرى بدأت الجهات الرقابية في أمانة جدة والمختصة بمراقبة المرافق الحكومية بإعداد تقارير عن المساجد المبنية من الزنك وحصرها لرفعها لإدارة الأوقاف والمساجد لتغيير أسقفها بأخرى خرسانية لحماية المصلين.
وتتكفل شركتا الكهرباء في المنطقة الغربية، والمياه الوطنية، بدعم أعمال اللجنة والمشاركة في عملية التصحيح خلال فصل التيار والماء عن المصليات والمساجد المنشأة بطرق عشوائية كذلك عدم قبول طلبات الحصول على خدمة الكهرباء والمياه دون موافقة وزارة الشؤون الإسلامية وأمانة جدة والدفاع المدني.
إيقاف المخالفين
ونوه مستشار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمحافظة جدة طلال العقيل إلى أن لجنة المساجد كلفت بإعداد خطة لمحاسبة المخالفين ومنع التجاوزات للأنظمة والتعليمات وإيقاف منسوبي المساجد العشوائية والمخالفة عن العمل.
نقل ملكية الأراضي
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة ستتابع المساجد التي أقيمت بطرق عشوائية على أراض بدون صكوك كما ستعمل على منع عملية البناء العشوائي في كافة أرجاء المحافظة.
وأفاد أن الخطة المعدة للجنة أخذت في الحسبان تصحيح أوضاع المساجد المخالفة وإيجاد حلول لنقل ملكية الأراضي لصالح وزارة الشؤون والأوقاف التي ستقيم عليها المساجد حسب الأنظمة.
دور الأمانة
وعن دور الأمانة في اللجنة قال البقمي «تتولى الفرق الميدانية توجيه إشعار مراجعة للقائمين على المصليات والمساجد المخالفة لمراجعة إدارة المساجد بوزارة الشؤون والأوقاف بمحافظة جدة، كذلك دعم أعمال وبرامج ومراحل خطة عمل اللجنة وسرعة إزالة المساجد العشوائية والمبنية من الزنك وتصحيح وضعها لمواكبة أنظمة البناء الحديثة المعتمدة».
وأضاف «لن يزال أي مسجد إلا بعد استكمال استخراج التملك لصالح الشؤون والأوقاف إضافة للتصاريح اللازمة».
متابعة البناء
وبالعودة للمدير العام للإدارة العامة للأوقاف والمساجد بالمحافظة طلال العقيل بيّن أن عمليات الحصر كشفت عن 147 مسجدا غير نظامي بجدة ولا يزال العمل جاريا لإنهاء المسح والحصر.
وأضاف «سنعمل خلال الفترة المقبلة على سرعة إزالة المساجد العشوائية والمبنية من الزنك وتصحيح وضعها كما سيستقبل فرع الوزارة بجدة طلبات الجهات الراغبة في تصحيح أوضاع المصليات.
معايير وإجراءات
وأوضح العقيل أن عمل اللجنة أيضا سيتولى استقبال طلبات بناء المساجد الجديدة وعلى ضوئها يقف أعضاء اللجنة على الموقع لتقييم حاجة المكان لبناء مسجد ومن ثم توقيع الجهات المشاركة على محضر دراسة المكان.
وأشار إلى أن بناء المساجد الجديدة سيخضع للإشراف ومراقبة البناء وفقا لآلية المراقبة والمتابعة المعمول بها بما يراعي المواصفات والشروط المعتمدة من جميع القطاعات بعيدا عن الاستثناءات والمجاملات.
الأحياء العشوائية
واستطرد العقيل «بالنسبة للمساجد القائمة في العشوائية وفي حال ظهور مشكلات فنية وملاحظات هندسية أو نقص في وسائل الأمن والسلامة فإن أعضاء اللجنة سيقفون ميدانيا على واقع المساجد لتحديد المتطلبات والبحث عن الحلول المناسبة، مؤكدا أنه لن يسمح ببناء مساجد في المناطق العشوائية بأي حال من الأحوال.
إجراءات السلامة
وعلى الجانب الآخر أوضح ممثل إدارة الدفاع المدني في اللجنة النقيب مهندس حسن المزيني أن إدارته ستنفذ الإجراءات النظامية المتعارف عليها لضمان سلامة المساجد من المخاطر والتجاوزات التي تعرض سلامة المصلين للخطر».
وذكر أن الدفاع المدني سيقدم تقارير عن حالة المساجد المخالفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات وعدم السماح ببناء المساجد المخالفة للأنظمة والتعليمات.
