أقرت لجنة عليا من عشر جهات حكومية مشروع لائحة نظام خاص بنزع الملكيات وصرف التعويضات، حيث رفعت المشروع لاعتماد هيئة الخبراء في مجلس الوزراء والذي سيكون متكاملا وخاليا من الاختلالات التي عانت منها اللوائح السابقة وسيهبط بمعدلات الشكاوى والتظلمات من جور التعويضات وينحاز في صف الملاك بما يحقق العدالة والمساواة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن المشروع عكفت عليه لجنة مثلها خبراء من وزارات الشؤون البلدية والقروية، العدل، الداخلية، المالية، النقل، الاقتصاد والتخطيط، الزراعة، التجارة والصناعة، ديوان المراقبة العامة، وهيئة الخبراء، حيث عملت اللجنة خلال الأشهر الماضية في تحليل كل مكامن ضعف اللوائح السابقة ووضع معالجات لبعض جوانب الخلل بها وأعدت بذلك مشروعا للائحة النهائية وأحيل لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء لدراسته منذ عدة أشهر، حيث باركته الهيئة وجار الرفع من قبلها لجهات عليا لاعتماده والبدء في تطبيقه للهبوط بنسب التظلم من التعويضات التي لامست سقفا عاليا خلال المرحلة الماضية.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن اللجنة توصلت خلال دراسة هذا الملف الشائك وفق توجيهات صدرت من جهات عليا أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على تفاصيل يتم تطبيقها والعمل بها حاليا لم يترتب على عدم صدور اللائحة الخاصة بنزع الملكيات والتعويضات أي إعاقة أو تعطيل لتنفيذ المشاريع وقد صدرت مئات القرارات الوزارية من عدة جهات بنزع ملكية الكثير من العقارات وتم صرف التعويضات لملاكها وتنفيذ المشاريع التي تم نزع ملكية هذه العقارات لصالحها بما في ذلك المشاريع الجاري تنفيذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذا خلاف ما رفعته جهات رقابة بأن ثمة تعطيلا للمشاريع.
وأبلغت المصادر «عكاظ» أن اللائحة الجديدة شددت على استبعاد أي عضو من لجنة التثمين ممن كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع أو كان وكيلا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيا أو قيما، حيث يستبعد من التعيين في لجنة التقدير بنفس المشروع والمنطقة وذلك حرصا على النزاهة والشفافية في أعمال هذه اللجان.
