ألغى جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، رسوم إصدار لوحات واستمارات السيارات المستوردة من الخارج، والبالغة 300 ريال عن كل سيارة.
وأشار مصدر بمصلحة الجمارك إلى أن الإلغاء كان مقررا سلفا، لكنه لم يعلق على سبب استئثار ميناء الدمام بفرض هذه الرسوم دون سائر الجمارك.
وثمن مستثمرون في التخليص الجمركي هذه الخطوة، مشيرين إلى أن الرسم دفعهم للاستيراد عبر جمرك ميناء جدة تجنبا لدفع رسوم باهظة على السيارات المستوردة.
وقال عضو لجنة المخلصين بغرفة الشرقية، عبدالعزيز الشمراني: إلغاء الرسوم خبر سعيد لجميع المستثمرين، الذين اتجه الكثير من عملائهم إلى جدة، حيث لا تفرض أية رسوم على اللوحات والاستمارات.
وأضاف: حاولنا حل المشكلة مع الجمارك بالتواصل مع المركز الرئيسي لكننا لم نجد استجابة، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك أدركت أن ازدواجية التعامل عبر فروعها أمر غير مناسب.
مستورد السيارات، حمود الدوسري، أكد أن الإلغاء عودة للمسار الصحيح، بعد أن لمس المخلصون التأثير السلبي لتلك الرسوم على عملهم، خاصة أولئك الذين كانوا يتعاملون مع موردي السيارات بشكل رئيسي، حيث وجد هؤلاء أنفسهم يتنافسون على عدد محدود من العملاء، بينما نقل معظم الموردين عملهم إلى جدة، حيث لا رسوم على استبدال لوحات التصدير باللوحات الجديدة، ما وفر عليهم مبالغ طائلة خاصة عندما يستوردون عددا كبيرا من السيارات.
وأوضح المستورد ناصر الفرج، أن شركتة عادت تستقبل شحناتها من السيارات عبر ميناء الدمام، بعد أن كانت تستقبلها عبر ميناء جدة، ولا شك أننا نفضل العمل عن طريق ميناء الدمام، لكن الرسوم أجبرتنا على التوجه إلى جدة، الآن وبعد عودة الأمور إلى نصابها نتوقع انتعاشا في حركة توريد السيارات والمركبات عبر ميناء الدمام.
وفي السياق ذاته، المورد عيسى الناصر، قال: ما يهمنا هو أن الرسوم ألغيت، ولن نتحدث عن الماضي وتأثيرها السلبي على الموردين ومستثمري التخليص على حد سواء، وجعل من توريد السيارات عن طريق الميناء بأدنى مستوياته.
وتابع: كنا مضطرين لاستلام بضاعتنا من السيارات عن طريق الميناء الإسلامي، رغم بعده عن مقار أعمالنا، حيث إن رسوم نقل السيارات من جدة إلى المنطقة الشرقية لا تساوي شيئا قياسا بتكاليف مصلحة الجمارك، حيث كان استيراد 100 سيارة يكلف 30 ألف ريال.
