ذكرت مصادر صحفية، نقلاً عن مصدرٍ مطلع أن المجلس الاقتصادي الأعلى اشترط لإصدار قرار بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، أن يضمن القرار مناخاً سعرياً مناسباً يعقبه استقرار على المدى طويل ويكون له أثر إيجابي على الأفراد.
كما تضمنت الشروط أن يساعد القرار على توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز القوى البشرية من خلال رصد وقياس الانعكاسات على القطاعات الحكومية والخاصة التي قد تتأثر بالرسوم.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "عكاظ"، فإن المجلس وضع شروطاً أخرى منها، ضرورة التأكد من قدرة القرار على إيجاد توازن إضافي في توزيع الدخل وزيادة حجم الاستثمار إلى جانب تنويع مصادر الإيراد العام، مبينة أن المجلس سيدعم القرار في حال توافرت جميع الشروط.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المجلس أكد دعمه للقرار إذا لم يغفل الجوانب المتعلقة بتطوير الأوعية الادخارية، عبر قنوات استثمارية سليمة تزيد من رؤوس الأموال، وتدعم دخل الدولة بما يمكنها من مواصلة مشاريع التنمية، ويساعدها على برامج التخصيص.
كما ركزت الشروط على أهمية اتساق القرار مع إمكانية توسيع مشاركة القطاع الأهلي، بما يساعد الاقتصاد الكلي على مواكبة المتغيرات العالمية.
يشار إلى أن ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء، كان قد أحيل للمجلس الاقتصادي الأعلى، بناء على طلب هيئة كبار العلماء، لدراسة الموضوع بشكل كامل والوقوف على الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية المتعلقة بالموضوع قبل إقراره.
