كشف مفاوض إيراني أن بلاده تفكر في تمديد المفاوضات الجارية في فيينا بشأن ملفها النووي مع القوى الست الكبرى لستة أشهر أو سنة وفقا لشروط اتفاق جنيف المرحلي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول مساء الأحد.
وقال المصدر ذاته إن إيران ومجموعة خمسة زائد واحد التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة لألمانيا تتفاوض على تفاهم سياسي شامل وليس على اتفاق نهائي, وذكر أنه بسبب ضيق الوقت وكثرة تفاصيل الاتفاق من غير الممكن التوصل لاتفاق نهائي في الموعد المقرر يوم غد الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار إلى أن المفاوضين يحاولون التوصل لاتفاق مبدئي يشمل حجم تخصيب اليورانيوم وإعداد أجهزة الطرد المركزي والإطار الزمني للأنشطة النووية إضافة إلى إلغاء العقوبات عن إيران.
وقال مراسل الجزيرة في فيينا عبد القادر فايز إن ما يتم الحديث عنه في اليوم الأخير والحاسم للمفاوضات هو اتفاق سياسي على مستوى عال يطرح التمديد كحل بدل الفشل، مشيرا إلى أن هناك توقعات بوصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعودة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى فيينا.
لكن المراسل أضاف أن التمديد ليس بالخيار السهل لا فنيا ولا سياسيا ولكن قد تمليه الصعوبة التي تمر بها المفاوضات والتي فشلت حتى الآن في الوصول حتى لاتفاق إطاري يتضمن العموميات والقضايا الكلية.
استحالة الاتفاق
وكان مصدر أوروبي مطلع على المباحثات صرح بأنه من المستحيل التوصل لاتفاق نووي شامل بحلول الموعد المقرر.
ونقلت رويترز عن المصدر تأكيده عدم إحراز تقدم ملموس حتى الآن بشأن القضايا الرئيسية العالقة، سواء فيما يتعلق بقدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية أو رفع العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
بدوره تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن وجود "فجوات كبيرة" لا تزال تقف دون حسم المفاوضات الجارية بفيينا منذ خمسة أيام، وأكد أن العمل جار لجسر تلك الفجوات.
والتقى كيري مجددا أمس السبت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومنسقة مجموعة خمسة زائد واحد كاثرين آشتون.
وكان الجانبان قد وقعا اتفاقا مرحليا في نوفمبر/تشرين الثاني2013 ينص على تجميد قسم من أنشطة إيران النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية بشكل يوفر إطارا ملائما للمفاوضات.
وقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2014، ثم مدد لأربعة أشهر في يوليو/تموز لإتاحة مزيد من الوقت لإيران والدول الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
