تود وزارة التجارة والصناعة أن توضح أسباب إغلاق بعض محلات الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" وذلك بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى من المستهلكين بقيام "اكسترا" بتنظيم مهرجان تخفيضات بنسب تخفيض عالية ومبالغ فيها وأنهم سبق أن اشتروا هذه السلع بنفس الأسعار قبل بدء مهرجان التخفيضات.
وعليه قامت الوزارة بالتحقق من الشكاوى والوقوف على فروع الشركة في مدن المملكة المختلفة للإطلاع على التخفيضات واتضح ما يلي:
1) أن أغلب الأصناف تم المبالغة في نسب تخفيضها أمام المستهلك، حيث وضع السعر قبل التخفيض بشكل مرتفع بينما الشركة باعت السلعة بسعر أقل في الأشهر الثلاثة السابقة للمهرجان وذلك بعد التحقق من فواتير البيع من النظام المحاسبي للشركة حيث اتضح رفع السعر بشكل أعلى قبل مدة قصيرة من التخفيضات لتضخيم نسب التخفيض ولإيهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية.
2) أخفت الشركة معلومات اغلب السلع في رخصة التخفيض حيث تقدمت في الرخصة على ٢٠٨ سلع فقط وقدمت فواتيرها للمراجعه. واستغلت الرخصة في إجراء تخفيضات على ٢٤٠٠ سلعة دون كشف فواتيرها للوزارة للتوثق من مصداقية التخفيض.
٣) وجود أكثر من بطاقة سعر على بعض السلع و بأسعار مختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة.
٤) عرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض أعلى من السعر قبل التخفيض في المحل وفي البريد الإلكتروني تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض وهو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض.
٥) عرض سلع بدون وجود بطاقات سعر لدى أكثر من فرع.
وبناء على ذلك قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة بضبط تلك المخالفات وإشعار الشركة بذلك وإغلاق فرعين، وإعطائها فرصة تصحيحيه لتلافي ذلك في اليوم التالي، إلا أن الجولات التي قام بها مراقبو الوزارة أسفرت عن ضبط مخالفات في 6 فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة، مما تطلب إغلاقها، وطلب من الشركة سرعة تزويد الوزارة بالقوائم الصحيحة والفعلية للتخفيض.
والوزارة تتابع التزام الشركة بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات حسب الرخص النظامية الممنوحة لها، وإكمال الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.
