على الرغم من تشهير وزارة التجارة والصناعة لمجموعة محلات "إكسترا" مؤخراً وذلك عبر موقعها الرسمي في التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب التلاعب والإيهام في التخفيضات، إلا أن العديد من المختصين طالبوا من خلال "الوطن" بضرورة تحويل ذلك التشهير إلى الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك التشهير بها في كافة الوسائل الإعلامية، إضافةً إلى تطبيق ذلك على سائر الدوائر الحكومية، وذلك من منطلق مبدأ الشفافية كي يعلم المواطن بكل ما يدور من حوله من تلاعب وتجاوزات للنظام، وأيضاً لردع تلك المحلات المخالفة لتكون عبرة للشركات الأخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما يزال يطالب المواطنون بالمزيد من الشفافية والإفصاح عن المخالفين كي يتم تجنبهم في المستقبل خشية الوقوع في الغش التجاري، مبينين أنه من حق المواطن أن يعلم بحقيقة الشركات والمحلات التجارية التي يتعامل معها.
من جهته، أكد المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض إبراهيم بن محمد الناصري لـ"الوطن" أنه لا يوجد تنظيم لعملية التشهير بالمحلات التجارية المخالفة في المملكة حتى الان، متمنياً في الوقت ذاته تعزيز آليات الضبط الإداري بآليات شبه قضائية سريعة تكفل عدم تضرر التجار من هذه الشفافية دون المساس بحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات.
وواصل الناصري أن هذا الأمر متروك للمبادئ العامة في الاقتصاد إذ تعد الشفافية ضرورية في معالجة أي أخطاء أو قصور في هذا المجال، وبالتالي فإن الأمر يكمن في التوازن بين مسألة التشهير لكونها جانب قانوني تترتب عليه حقوق والتزامات وبين الشفافية، كون المواطن من حقه أن يعلم كل ما يدور في القطاع الاقتصادي، لأن هذه الأمور كفيلة بتوفير أمراض هذا القطاع.
أما أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف والخبير الاقتصادي سالم سعيد باعجاجة فقد أوضح لـ"الوطن" أن التشهير يجب أن يصدر بشكل رسمي من الجهات الحكومية وكذلك على الصحف المحلية كون مواقع التواصل الاجتماعي لا يجيدها الكثير من الاشخاص، وبالتالي ستتغيب عنهم المعلومات الصحيحة، موضحاً أن مبدأ التشهير بحد ذاته يعتبر عقوبة كافية لأن الكثير من المجتمع سيبتعد عن منتجات تلك المحلات نظراً لسوء سمعتها.
وبين باعجاجة أن التشهير يكبد الشركات والمحلات التجارية خسائر كبيرة ولكن الإغلاق سيتعطل معه العمل والموظفون وبالتالي فإن الخسائر هنا تكون أكبر لعدم وجود الإنتاجية خصوصاً لو كانت العقوبة كبيرة، مؤكداً أن خطوة التشهير عن طريق المواقع الحكومية الإلكترونية تعد جيدة متوقعاً بأن تتحول في المستقبل إلى بيانات رسمية صادرة عن الجهات الحكومية.
