طالب مستشار قانوني بتشكيل لجنة لحماية حقوق عملاء البنوك تحت مظلة الغرف التجارية لحماية التوازن في المصالح مع البنوك وتمثيلهم في صياغة عقود بنكية متوازنة، مشيرا إلى أن البنوك تحرص على صياغة عقودها مع عملائها بما يضمن مصالحها دون الالتفات للتوازن مع حقوق العميل، الذي عليه أن يوقع لإنجاز معاملته والحصول على التسهيلات الائتمانية التي يحتاجها وأوصى بأهمية مراجعة عقود البنوك مع عملائها.
وأكد المستشار القانوني المحامي عاصم بن عبدالوهاب العيسى بوجود تداخل بالاختصاص وتنازعه بين قضاء الأوراق التجارية واللجنة المصرفية مشيرا الى عقد التسهيلات ومستندات ضماناتها كالسند لأمر، والذي قد يوقعه المدين على بياض ضمانًا لتمويل البنك، وشدد على أهمية التفرقة بين ما إذا كان السند لأمر ممنوحًا لضمان تمويل مستقبلي محدد المقدار معلوم وقت تحرير السند (بوصف التمويل أو القرض تم منحه بالفعل)، أو كان ضمانًا لتمويل لم يتحدد بعد، بوصفه غير معين المقدار، أو لم يُمنح فعليا وقت تحرير السند لأمر، أو تدور حوله منازعة موضوعية تمنعه من أن يكون سندًا تنفيذيا، وقال إن السند لأمر يفقد وضعه كسند تنفيذي في هذه الحالة.
طالب المستشار القانوني، وهو مستشار سابق في لجنة المنازعات المصرفية، بدمج لجنتي تسوية المنازعات المصرفية، والفصل في منازعات الأوراق المالية في لجنة واحدة، وذلك لمعالجة التداخل في اختصاصاتهما وتنازعه بينهما، وضمانًا لحقوق الأطراف المتنازعة بصورة أفضل وأسرع.
واقترح تشكيل محكمة مالية واحدة تضم جميع اللجان المستثناة، خصوصًا أن جميعها متفرعة من وزارة المالية، أسوة بالمحكمة الاقتصادية المصرية، واقترح كذلك تفعيل تأسيس قضاء مستعجل داخل اللجنة المصرفية بهدف سرعة الفصل في القضايا البسيطة والمستعجلة.
ودعا المستشار القانوني إلى تشكيل إدارة متخصصة داخل اللجنة تعنى بتسوية القضايا وديا، وذلك خلال الفترة التي تسبق أول جلسة، مشيرا إلى أنه في حال توصلت الإدارة إلى تسوية ترفع بشأنها إلى اللجنة لاتخاذ قرارها، واقترح أن يقوم بدور التسوية قاض متخصص بخبرة عالية، بهدف سرعة البت في القضايا، والاهتمام بقيمة عامل الوقت في قضايا المال.
وانتقد العيسى بعض بنود لائحة (ضوابط التمويل الاستهلاكي)، لصياغتها بأسلوب غير متوازن، وأوصى بأهمية مراجعة عقود البنوك مع عملائها، لتحمي مركز الطرفين وتجعلها متوازنة، بما يحمي البنك والتاجر، ولفت إلى ضرورة ضمان توازن الحقوق والمصالح من منطلق: «أن البنوك هي بنوك الوطن، والتجار هم أبناؤه»، بمعنى حاجة الوطن واقتصاده للاثنين معا، دون تغليب مصلحة طرف على آخر، بل ضمان مصالح الطرفين دون تجاوز.
