علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن تشكيل لجنة حكومية تضم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة تعكف على العمل لوضع الآليات اللازمة لتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها وتسهيل الإجراءات المتصلة بها.
في خطوة عدها اقتصاديون أن من شأنها أن تعيد صياغة مفهوم الاقتصاد التعاوني في المملكة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلكين.
ويأتي هذا التحرك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا والمتعلق بالترتيبات للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، والتي تضمنت التأكيد على الجهات المعنية بتفعيل قرار المجلس الخاص بدعم تلك الجمعيات التعاونية ومعالجة مشكلاتها من خلال العديد من الخطوات التي أسهمت في تنمية نشاطها، ومن ذلك توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.
وفي هذا السياق، وقف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أمس على تجربة الكويت في مجال الجمعيات التعاونية والاطلاع على جهودها لخدمة المواطنين من خلال الإسهام في تقديم الخدمات الاستهلاكية والمادية والتنموية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، في تصريح صحافي عقب زيارته أمس جمعية مشرف التعاونية على هامش مشاركته في أعمال مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن الجمعيات التعاونية في الكويت مثال يحتذى به في العمل الاجتماعي العام، موضحا أن العمل التعاوني لا يقتصر فقط على الأمور الاستهلاكية بل يتعداه إلى خدمة المجتمع من كافة جوانبه للنهوض به وتنميته مع تبني المشاريع التي تخدم ضواحي البلاد.
ولفت العثيمين إلى أن من أهم مجالات العمل الاجتماعي هو المجال التعاوني الذي لا يسعى إلا لخدمة المجتمع بشكل تطوعي ومن دون مقابل، نافيا أن يكون دوره رعويا بل إنه ينمي الأنشطة المجتمعية والاقتصادية. كما شدد على ضرورة تنمية العمل التعاوني ليحصل المواطن البسيط على السلع والخدمات بسعر معقول وتحقيق قدر من الدخل، مبينا أن تجربة المملكة في هذا المجال قديمة ومشجعة كحال أخواتها في الدول العربية.
واستعرض العثيمين ما تقوم به المملكة في هذا المجال من خلال الانطلاق إلى آفاق جديدة في المجال التعاوني من التركيز على الجمعيات الزراعية والمتعددة الغرض إلى الجمعيات النوعية المتخصصة مثل الجمعيات الصحية والاسكانية وجمعيات النقل والمواصلات والتعليم والتدريب والإقراض والاعمال الحرفية، وكذلك الأسر المنتجة التي تعمل بتمويل ذاتي مما يحقق الكثير لخدمة المواطن، مهيبا في هذا الصدد بالقائمين على العمل التعاوني في الكويت بالقفز إلى مجالات جديدة ومتطورة لمواكبة الاحتياجات المتجددة أسوة بالمملكة.
ومن المعلوم أن مفهوم الجمعيات التعاونية، بدأ كثير من الدول على مستوى الخليج والعالم في تطبيقه، وهو مجال يختص ببيع السلع الاستهلاكية الأساس للمستهلكين، كالأرز، الدقيق، الزيوت، وغيرها، بأسعار معقولة ومناسبة وغير مبالغ في هامشها الربحي، حيث حققت تلك الجمعيات نجاحاً كبيراً كما هو في الكويت والإمارات.
