أصدرت محكمة إماراتية الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بحق أحد أبناء المدانين في قضية "التنظيم السري الانقلابي"، كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية على المتهم قيمتها 500 ألف درهم، حوالي 136 ألف دولار.
وأدانت المحكمة الاتحادية العليا المتهم في الاتهامات المسندة إليه، ومنها الانضمام للتنظيم السري، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه، بقصد "نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة، والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة."
كما أدانت المحكمة، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، المتهم بتهمة "التواصل مع منظمات خارجية، وتقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم ومعيشتهم في السجون"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم "إغلاقاً كلياً."
يُذكر أن جميع المدانين في قضية "التنظيم السري"، التي أثارت جدلاً واسعاً، من المواطنين الإماراتيين، وجهت إليهم سلطات الادعاء اتهامات تتعلق بانتهاك "المادة 180 من قانون العقوبات"، التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.
وفي مطلع يوليو/ تموز من العام الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية أحكاماً بسجن 69 من بين 94 متهماً بالقضية، بينهم ثمانية هاربون، لفترات تتراوح بين 3 و15 عاماً، فيما برأت المحكمة 25 متهماً آخرين، بينهم جميع النساء المتهمات في القضية.
