أعد حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو مشروع قانون يستهدف المقدسيين على نحو خاص، بمصادرة حق الإقامة لكل من ُيدان بالتورط في ما تعتبره إسرائيل إرهاباً. وقد أقدمت وزارة الداخلية على طرد عائلة أحد منفذي عملية الكنيس من القدس المحتلة.
ويتضمن مشروع قانون "مناهض للإرهاب" الذي قدمه النائب ياريف ليفين بطلب من نتنياهو إلى الكنيست (البرلمان)، سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة لمرتكبي هجمات في إسرائيل، وهدم منازل عائلاتهم.
ويستهدف المشروع المقدسيين بشكل خاص ويشرّع إبعادهم إلى خارج حدود الدولة وتحديدا إلى قطاع غزة.
وينص المشروع -الذي يتألف من ثماني نقاط تكون بمثابة قوانين لا تحتاج إلى مصادقة من الكنيست- على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة فورا من كل من يلقى القبض عليه وهو يقوم بأعمال وصفت بالإرهابية، ويتم ترحيله خارج الدولة فور انتهاء محكوميته.
كما ينص على منع تشييع الفلسطينيين المشاركين في عمليات ضد دولة إسرائيل وعدم تسليم جثامينهم إلى عائلاتهم، ويتم دفنهم في مقابر الأرقام، وكذلك هدم منازل كل من يقوم بعملية تؤدي إلى مقتل إسرائيليين خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية.
ويشير المشروع إلى أن رفع علم دولة معادية -وبالذات علم دولة فلسطين- يُعد عملا إرهابيا سيُعاقب عليه. كما أفرد بندا لعائلات من وصفهم "بالإرهابيين" بحيث سيتم سحب الجنسية منهم وطردهم إلى قطاع غزة إذا أيدوا أعمال أبنائهم.
طرد عائلة
وفي إطار هذه الإجراءات، قررت إسرائيل طرد زوجة غسان أبو جمل، أحد منفذي عملية الكنيس الأخيرة التي قتل فيها خمسة إسرائيليين.
وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان طرد الزوجة وأبناء عائلتها خارج القدس، وحرمَانها من كافة المخصصات التي كانت تتمتع بها بصفتها مقيمة في المدينة.
وقال مراسل الجزيرة إن زوجة الشهيد أبو جمل -وهي في الأصل من سكان الضفة الغربية- أقامت مع زوجها وأبنائها في القدس بموجب قانون لم الشمل. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة أقرت أيضا هدم منزل الشهيد غسان أبو جمل.
من جانبه، قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم للجزيرة إن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق عائلة الشهيد غسان أبو جمل تعكس كونَها ليست دولة ديمقراطية وإنما يهودية, وأضاف أن إسرائيل بهذه الطريقة تزيد الأمر سوءا.
