كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن وقف توزيع الأراضي الزراعية باستثناء مزارع الدواجن بأمر سام، مشيرا إلى أن الدولة شجعت المستثمرين للدخول في إنتاج الدواجن عبر تسهيل الإجراءات عن طريق منح وتأجير الأراضي، لكي تسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف خلال رعايته أمس الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثامنة التي أقامتها الشركة العربية لأمهات الدواجن بجدة، أن وزارة الزراعة مستمرة في إصدار التراخيص، وهناك قرارات سنوية بهدف تسهيل القروض، لكن يجب أن نعلم أن النمو والزيادة في الإنتاج يقابله نمو في زيادة الاستهلاك، والوزارة تحث القطاع الخاص بزيادة استثماراته في قطاع الدواجن، منوها بأنهم لا يستطيعون تحديد موعد للاكتفاء الذاتي من الدواجن، لكن يسعون لتوفير التسهيلات من قبل الوزارة للمستثمرين ومنها القروض الزراعية والإعانات، حيث إن مشروعات الدواجن تأخذ إعانات بواقع 25%من إجمالي القرض الذي يحصل عليه صاحب المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية، أي إذا حصل المستثمر على قرض بقيمة مليون ريال يقوم بسداد 750 ألفا فقط وباقي الـ25% تعتبر إعانة من قبل وزارة الزراعة، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن الزيادة السنوية في الدواجن تتراوح بين 3 إلى 5%.
وبين الوزير أن هناك استراتيجية للاستزراع السمكي تتحدث عن الوصول لإنتاج مليون طن بعام 2029، وهذا المشروع كله استزراع سمكي كالطحالب والقشريات والأسماك، مشيرًا إلى أن الصيد لدينا محدود سواء في البحر الأحمر أو الخليج.
وفيما يخص زراعة القمح في المملكة قال نحنُ أعلنا أنه عام 2016 هو آخر موعد لزراعة القمح محليًّا، وقال نحن لا نمنع المزارع من زراعة القمح، ولكن سنتوقف عن الشراء منه فقط.
وزير الزراعة تبرأ من ارتفاع أسعار الفواكه والخضار، حيث أشار إلى أن المملكة تعمل وفق نظام السوق الحُر وليس لديها اقتصاد مقيد أو أسعار مقيدة، إلا إذا كان هناك تلاعب فهناك جهات حكومية متخصصة لمنع التلاعب بالأسعار، وهي وزارة التجارة والصناعة.
وتطرق الوزير للأمن الوقائي للحفاظ على البيئة ومنع مخالفات مزارع الدواجن، مشيرًا إلى أن هذه المزارع تقع تحت رقابة الوزارة، وهناك من 100 مشرف أمن وقائي مهمته تفقد المزارع بهدف التأكد من تطبيقها لكل المعايير الوقائية، وأي مزرعة تخالف اشتراطات الأمن الوقائي من ناحية النظافة ونحوها، يعمل فيها محضر ويعرض على لجنة في الوزارة تدرس هذه المخالفات ويصدر قرار من وزير الزراعة بالعقوبات.
