قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز الدعوى بمقاضاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام.
كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه في القضية ذاتها.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
وقد برأت المحكمة أيضا مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوى تتمثل في خمس فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة القانونية التي يجب أن تحرك فيها الدعوى الجنائية.
ويحق للنيابة العامة أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها في الميادين الرئيسية والطرق وبالقرب من مقر المحاكمة بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى مظاهرات بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكم على مبارك والعادلي.
يذكر أن مبارك ونجليه يقضون عقوبة أخرى بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة إعلاميا باسم "قصور الرئاسة".
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.
وأدانت محكمة مبارك (86 عاما) في القضية نفسها في يونيو/ حزيران عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.
لكن في يناير/ كانون الثاني 2013، قبلت محكمة النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي وألغت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 سبتمبر/ ايلول لكن المحكمة أجّلت النطق بالحكم إلى يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
