أصدر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قراراً بتكليف المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام الصادرة السبت، بتبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وجميع المتهمين بالقضية المعروفة بـ"محاكمة القرن."
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية السبت، متضمناً براءة مبارك ونجليه، علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، من اتهامات "الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ"، و"انقضاء الدعوى الجنائية" بحق نجليه بتهمة "الرشوة."
وفيما يتعلق باتهام مبارك بـ"قتل المتظاهرين"، فقد قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ضده، بسبب "صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بـ60 يوماً."
وخضع مبارك ونجلاه ورجل الأعمال المقرب من أسرته للمحاكمة باتهامات "سوء استغلال النفوذ الرئاسي"، في قضية بيع الغاز المصري لإسرائيل، والتي برأتهم المحكمة منها، والحصول على رشاوى تتمثل في 5 فيلات، وهي الدعوى التي انقضت بمضي المدة.
كما خضع الرئيس الأسبق ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، للمحاكمة باتهامات "قتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، وإشاعة الفوضى، وإحداث فراغ أمني في البلاد"، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام مبارك.
إلا أن المحكمة قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة من جميع تلك الاتهامات، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين.
ويمضي مبارك حالياً عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، بموجب حكم قضائي صدر بحقه في قضية "القصور الرئاسية"، في مايو/ أيار الماضي، إلا أن قطاع مصلحة السجون، التابع لوزارة الداخلية، قرر الإبقاء عليه في مستشفى المعادي للقوات المسلحة، نظراً لحالته الصحية.
