أكد الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتعزيز عمل المرأة السعودية في بيئة العمل، أخذت في الاعتبار أي تلاعب أو تحايل متوقع من أرباب العمل، لاستغلال الثغرات لصالح الاستقدام، على حساب توطين الوظائف، مؤكداً أن الوزارة حددت جملة من العقوبات الرادعة، لضمان توظيف السعوديات في المهن المناسبة لهن، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وقال التخيفي في حواره مع "الرياض" إن الوزارة حصرت الاستقدام في مجالات ومهن محددة، كما وضعت اشتراطات لضمان تفعيل تطبيق التنظيم منها التأكد من صندوق تنمية الموارد البشرية عند طلب الاستقدام أو نقل الخدمات بعدم توفر كوادر نسائية سعودية مؤهلة تغطي حاجة المنشأة من المهن المراد الاستقدام أو نقل الخدمات عليها، مشيراً إلى أن النظام سيحد من استقدام الوافدات في المهن التي تصلح للسعوديات.. فإلى الحوار التالي:
زيادة فرص
* أصدرت الوزارة أخيراً قرار تنظيم الاستقدام ونقل الخدمات من العنصر النسائي.. فما هي الأهداف من مثل هذا التنظيم؟
- هذا التنظيم يأتي تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم القاضي بإحالة منح تأشيرات الدخول لغرض العمل لدى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد إلى وزارة العمل، وزيادة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ 12/4/ 1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، مع عدم وجود ثغرة للاستقدام، وهدف تنظيم طلبات الاستقدام من العنصر النسائي ونقل الخدمات إلى وضع الضوابط والإجراءات المُنظمة لذلك، فمن خلاله سيتم التأكد ألا تشغل أي وافدة مهنة يمكن شغلها بمواطنة، لذلك حدد القرار المهن التي يمكن الاستقدام عليها أو نقل الخدمات، وربط ذلك بالتأكد من مراجعة صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يحتوي على قوائم بالراغبات في العمل بمختلف التخصصات، وفي حال وجود مواطنة يمكنها شغل الوظيفة، عندها لا يمكن استقدام وافدة أو نقل خدماتها للوظيفة المطلوب شغلها، وبشكل عام، الهدف من القرار تنظيم عملية الاستقدام والتأكد من أن الوظيفة ستشغل بعاملة سعودية فإن تعذر سيكون خيار الاستقدام في هذه المهنة فقط.
النوع الثالث
* ماهي أهم معايير التنظيم وملامحه الرئيسية؟
- احتوى قرار تنظيم الاستقدام ونقل الخدمات من العنصر النسائي على عدة مواد تنظيمية، تتمثل في قصر استقدام ونقل خدمات العاملين من العنصر النسائي في القطاع الخاص على 3 أنواع من المنشآت، الأولى المنشآت الصحية والتعليمية فقط، شريطة إحضار تأييد حكومي من الجهة المرخص لها بعدد ومهن العاملات التي تحتاجها المنشأة، والثاني يتمثل في المنشآت ذات النشاط النسائي البحت، شريطة أن ينص على ذلك في السجل التجاري، والترخيص الخاص بالمنشأة، وأن يكون جميع العاملين في المنشأة من العنصر النسائي، عدا مهن الخدمات المساندة التي تتطلب بطبيعتها أن يكون العاملون فيها من العنصر الرجالي، والنوع الثالث في مجالات المستلزمات النسائية والمصانع المُوظفة للنساء السعوديات ومراكز ضيافات الأطفال، إذ تم قصر الاستقدام على خبيرات بغرض التدريب وعاملات نظافة بحيث تكون الفائدة من استقدامهن داعما لتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة العاملة في تلك المجالات.
* ماهي الآلية التي تم العمل بها قبل إصدار هذا التنظيم؟
- لبلورة تنظيم استقدام العنصر النسائي ونقل الخدمات تم عمل عدة خطوات، منها عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع سيدات ورجال الأعمال، لدراسة تحديات ومعوقات الاستقدام من العنصر النسائي ونقل الخدمات لتحديد العناصر والمعايير الواجب اعتبارها عند الاستقدام أو نقل الخدمات منها، كما أُعدت مسودة أولية للقرار وتم طرحها على بوابة "معاً" لاستطلاع مرئيات ومقترحات العموم ومن ثم تم تطوير مسودة القرار بشكله النهائي، وفق ما ورد من ملاحظات، وإعداد القرار بشكله النهائي.
كوادر نسائية
* هل قامت الوزارة بوضع إجراءات واضحة ومحددة لتقديم هذه الخدمة لمنشآت القطاع الخاص الراغبة في الاستقدام من العنصر النسائي أو نقل الخدمات؟
- بالتأكيد، وهذا من أحد العناصر التي اعتبرتها الوزارة لتطبيق القرار عند تقدم صاحب العمل بطلب الاستقدام أو نقل خدمات من العنصر النسائي وفق نموذج الاستقدام الذي طورته الوزارة لهذا الغرض، يجب عرض الوظائف المراد الاستقدام عليها أو نقل الخدمات إليها في صندوق تنمية الموارد البشرية للتأكد من عدم وجود كوادر نسائية سعودية تشغل الوظائف المُراد الاستقدام عليها، وذلك بمخاطبة الصندوق مع تحديد مدة شهر، للرد على هذا الطلب من تاريخ عرض الوظائف في الصندوق، ومن ثم يتم استقبال طلبات الاستقدام من العنصر النسائي في مكاتب العمل مرفقاً بها نسخة من خطاب صاحب العمل بعرض الوظائف في الصندوق، وتتم دراسة طلبات الاستقدام أو نقل الخدمات وفق 3 معايير محددة، هي اعتبار قرار تنظيم الاستقدام ونقل الخدمات من العنصر النسائي وبرنامج نطاقات وعدم وجود كوادر نسائية سعودية لشغل تلك الوظائف المراد الاستقدام عليها أو نقل الخدمات عليها بحسب ما يتوفر من صندوق تنمية الموارد البشرية من معلومات، ومن خلال هذه المعايير الثلاثة، يتم تقدير العدد المطلوب وفقاً لدليل معايير الاستقدام من العنصر النسائي، ومن ثم تتم إفادة العميل عن طريق مكتب العمل الذي تقدم له.
تجارة الأقمشة
* وماذا تم بخصوص الأمور الفنية والإدارية لضمان فاعلية تطبيق هذا القرار؟
- لتفعيل القرار، تم عمل بعض الترتيبات والتجهيزات الفنية لضمان فاعلية التطبيق، منها خلق أنشطة جديدة رئيسة في نطاقات، مثل مراكز ضيافة الأطفال والسلع والخدمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، وتحديد النسب المصاحبة له، بحسب النطاق (بلاتيني وأخضر مرتفع وأخضر متوسط وأخضر منخفض وأصفر وأحمر)، كما تم تحديد الأنشطة الفرعية في الأنشطة الثلاثة الرئيسة وحصرها في (13) نشاطاً فرعياً، مثل مراكز الحمية وتجارة الأقمشة والملابس النسائية الجاهزة، وتم إعداد دليل لتنظيم طلب الاستقدام ونقل الخدمات من العنصر النسائي وتطوير نموذج طلب الاستقدام الحالي، كذلك تم تطوير الأنظمة التقنية الحالية بما يخدم تطبيق القرار، من خلال تأكيد الصندوق، إذ يتطلب الأمر تأكيد صندوق تنمية الموارد البشرية طلبات استقدام العنصر النسائي خلال مدة شهر من تقديم الطلب، ويشمل الدليل خدمات الاستقدام (التأشيرات الفورية، البديلة، التأسيس والتوسع في النشاط، والتأييدات) وذلك على كل من الأنشطة القائمة ونظام الاستقدام المطور، كما تم تعديل خدمة الاستقدام للتأييدات الحكومية، بحيث يُسمح بجميع المهن للأنشطة التعليمية والصحية، وقائمة محددة من المهن لبقية الأنشطة الواردة في القرار، وينطبق ذلك على تعديل الأنظمة الإلكترونية الأخرى، كالربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة، وخدمة التأشيرات الفورية، وخدمة التأشيرات البديلة عند الخروج النهائي، وخدمة الاستقدام للتأسيس والتوسع في النشاط والعقود الأهلية.
نقل الخدمات
* كيف تضمنون ألا يفتح هذا القرار ثغرة للاستقدام وبالتالي تتواجد العاملة الوافدة على حساب المرأة السعودية؟
لم يغب هذا الأمر عن تفكيرنا في الوزارة، لذلك ربطنا الاستقدام بأنشطة محددة وأيضا يقوم صاحب العمل بمراجعة صندوق تنمية الموارد البشرية عند طلب الاستقدام أو نقل الخدمات، والتأكد من عدم توفر كوادر نسائية سعودية مؤهلة تغطي حاجة المنشأة من المهن المراد الاستقدام أو نقل الخدمات عليها، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك في خطوة لضمان إعطاء الأولوية لتوظيف السعوديات في المهن المراد الاستقدام عليها.
* توجد مهن من الواجب قصرها على السعوديات وأصدرتم قرارات حيالها كالمستلزمات النسائية والمصانع.. فكيف ستتعاملون مع تلك القرارات في القرار الحالي لتنظيم الاستقدام؟
- تم تحديد نوعية المهن التي يمكن الاستقدام عليها حسب كل نشاط، فمثلاً نشاط بيع المستلزمات النسائية أو الأنشطة الصناعية، فتم قصر الاستقدام على مهن "خبيرات" بغرض التدريب، ومهن عاملات نظافة فقط، أما مراكز ضيافة الأطفال فسمح لها باستقدام عاملات نظافة فقط، كما سمح للمنشآت ذات النشاط النسائي البحت بالعنصر الرجالي على مهن الخدمات المساندة التي تتطلب عنصراً رجالياً لطبيعتها فقط، والسماح لهذه النوع من المهن هدفنا من خلالها لزيادة توفير بيئة العمل للمرأة السعودية باستقدام مدربات لهن وأيضا لعاملات يقمن بتقديم خدمة النظافة.
بيئة العمل
* وهل تم وضع اشتراطات وضوابط في القرار تضمن أن تعمل المرأة المُستقدمة في بيئة عمل مناسبة؟
- اشتراطات الوزارة لبيئة عمل المرأة الملائمة لا تفرق بين سعودية وغير سعودية، وفي هذا القرار تم التأكيد على ضرورة أن يكون عمل المستقدمة أو المنقولة خدماتها وفق الدوام الكامل، ويُمنع الدوام الجزئي (لبعض الوقت) أو العمل عن بعد، وأن تتميز بيئة العمل التي تعمل فيها بالخصوصية والاستقلالية، وفقاً لما نص عليه نظام العمل والقرارات الوزارية الصادرة بخصوص عمل المرأة، أيضا أن يتم تهيئة السكن المناسب ووسائل المواصلات من السكن إلى مقر العمل وبالعكس للعاملة المستقدمة، كما لا يقل عمر المستقدمة عن إحدى وعشرين عاماً في نشاطات، ونشاطات أخرى لا يقل عن خمسة وعشرين عاماً.
* وهل توجد عقوبات لمن يخالف هذا القرار؟
- وضعت الوزارة عقوبات لمخالفي قرار استقدام أو نقل العنصر النسائي بما لا يخل بما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة من عقوبات، وتشمل العقوبات المنع من الاستقدام، ونقل خدمات العنصر النسائي لمدة خمس سنوات في حال ثبوت مخالفتها لهذا القرار.
السجل التجاري
* هل تم التنسيق مع جهات حكومية أخرى بشأن هذا القرار؟
- تم حصر الجهات الحكومية التي تصدر التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ب (20) جهة، ويتم التعامل في تنظيم الاستقدام ونقل الخدمات بحسب طبيعة نشاط المنشآت، ووضع المحددات اللازمة لذلك، فمثلاً المنشآت الصحية والتعليمية فقط، نشترط إحضار تأييد حكومي من الجهة المرخصة بعدد ومهن العاملات التي تحتاجها المنشأة، أما للمنشآت ذات النشاط النسائي البحت، نشترط أن ينص على ذلك في السجل التجاري والترخيص الخاص بالمنشأة، وأن يكون جميع العاملين في المنشأة من العنصر النسائي، عدا مهن الخدمات المساندة التي تتطلب بطبيعتها أن يكون العاملين فيها من العنصر الرجالي
ومن مبدأ التشاركية مع الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع الوطنية، تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص بشكل رسمي أوضحت فيه الوزارة الأهداف الرئيسية من القرار التي أشرنا فيها أن التنظيم يعد اعتبار إعطاء المرأة السعودية الأولوية في شغل فرص العمل المتاحة في المنشآت قبل الموافقة على طلبات الاستقدام على تلك الفرص والنص في أنّ المنشأة ذات نشاط نسائي بحت، وذلك في السجل التجاري والترخيص الخاص بالمنشأة ذات النشاط النسائي البحت، وأن يكون جميع العاملين في المنشأة من العنصر النسائي، عدا مهن الخدمات المساندة التي تتطلب بطبيعتها أن يكون العاملون فيها من العنصر الرجالي، وذلك لاعتبارها في دراسة طلبات الاستقدام من العنصر النسائي من قبل اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة العمل بغرض دراسة كل طلبات الاستقدام من العنصر النسائي.
نسب عالية
* وكيف يُمكن تطبيق القرار بحسب الأنشطة والنسب التي تم خلقها ببرنامج نطاقات.. وهل تم إضافة أي تعديلات؟
- على غرار نطاقات ولدعم تطبيق القرار، تم خلق 3 أنشطة رئيسة و13 نشاطاً فرعياً، وتصنيف المنشآت بحسب أحجامها "صغيرة ومتوسطة وكبيرة وعملاقة"، ومن ثم وضع النسب المقابلة لها، ولكون المرأة السعودية الهدف الرئيس للعمل في هذه الأنشطة، فتم وضع نسب عالية جداً لنشاط مراكز ضيافة الأطفال ولنشاط السلع والخدمات النسائية، فعلى سبيل المثال للأخضر المنخفض لمراكز ضيافة الأطفال حددت النسبة من 86% إلى 90% مع قصر الاستقدام على هذا النشاط لمهن عاملات النظافة.
* وماذا عن المهن بحسب الأنشطة الفرعية، هل سيكون هناك توسع في المهن بحسب النشاطات الجديدة التي أشرتم إليها؟
- تم تحديد ما يقارب (63) مهنة نسائية يسمح إما بالاستقدام عليها أو نقل الخدمات لها، وتعتمد هذه المهن ومسمياتها على نوع النشاط الرئيسي والنشاط الفرعي، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم خلق نشاط رئيسي بمسمى مراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية وبه نشاط فرعي بمسمى مراكز قص الشعر للسيدات وصالونات التزيين، وتم قصر 5 مهن فقط يمكن الاستقدام عليها أو نقل الخدمات من العنصر النسائي في ذلك النشاط الفرعي، وهي (1) فنية تجميل (2) مصففة شعر (3) عاملة تنظيف (4) خبيرة تزيين وتصفيف شعر؛ ويُمكن لتلك المراكز استقدام رجال كسائقين أو حمالين، وسيتم التوسع في المهن بحسب احتياجات سوق العمل من العنصر النسائي.
