أكد ل"الرياض" عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والممثل للأعضاء الأساسين بالهيئة، وليد بن عبدالله تميرك أن استحداث تعديلات أو أعمال تطويرية لتعزى ما هو معمول به من أنظمة للمحاسبين القانونيين في المملكة، هو أمر طبيعي ولا يعني بالضرورة قصوراً أو نقصاً في الأنظمة الحالية والتي تعادل وتوافق المعايير العالمية المطبقة في أقوى دول العالم وأكثرها تقدماً.
وقال إن مكمن القصور في العمل المحاسبي بالمملكة يكمن في شقين هما التطبيق الفعلي للنظام، إضافة إلى المراقبة وقياس جدوى النتائج، ولعل فيما سيتم من تعديل أو إضافة إلى بعض بنود النظام تعزيزا لتلك الجوانب وتقوية لمسائل الانضباط وتنفيذ النظام بحذافيره، مشيراً إلى أكبر مشاكل القطاع في المملكة هي نقص الكوادر السعودية وعزوف الشبان عن مهنة المحاسبة بحيث أصبحت هذه المهنة تصنف ضمن المهن الطاردة.
وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة ضرورة ترغيب الجامعات والجهات التعليمية على زيادة الخريجين في هذا التخصص، مع مراعاة تحفيز وتقديم التسهيلات للشبان ودعهم لتحويل المهنة إلى مهنة جاذبة في نظرهم مع أهمية تذكيرهم بأهمية الممارسة العملية لهذه المهنة والتي لا تغني عنها سنوات التعليم الجامعي أو الزمالة.
يذكر أن عدد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في العام 1436 هجري بلغ 221 محاسباً معتمداً من قبل الهيئة فيما بلغ عدد المكاتب المسموح لها بمزاولة المهنة في المملكة من قبل الهيئة 140مكتباً وتعتمد الهيئة برنامجاً لمراقبة جودة الآداء المهني وقد وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على مشروع التحول إلى المعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة في اجتماعه التاسع للدورة السادسة للهيئة والذي رأسه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق فوزان الربيعة.
