كشفت هيئة المهندسين عن ضبط 1600 شهادة مزورة خلال الفترة الماضية لمهندسين يعملون في عدة أماكن جميعهم من الوافدين، ما عدا 36 شهادة مزورة لمواطنين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد امس بالرياض بمناسبة الاستعداد لانتخابات الهيئة السعودية للمهندسين.
وطالب مجموعة من المهندسين بتطبيق النظام السيادي لانتخابات الهيئة السعودية المهندسين في دورتها المقبلة، وذلك على غرار انتخابات الغرف التجارية، وكذلك المجالس البلدية، لضمان نزاهة التصويت.
وبينوا أنه من المفترض بعد التصويت، أن ترفع الأوراق إلى وزارة التجارة والصناعة بحكم أنها الجهة المشرفة على الهيئة، التي بدورها توافق على مجلس الإدارة الجديد من عدمه.
وأفصح حمود السالمي، عضو الجمعية العمومية لهيئة المهندسين، عن وجود عدة شكاوى تم تسجيلها من قبل بعض المهندسين في ديوان المظالم، وكذلك وزارة التجارة والصناعة بسبب نظام الانتخابات في هيئة المهندسين.
وأضاف: "ينص النظام بحسب رأي الجمعية العمومية على التصويت الإلكتروني، وأن اللجنة تتحمل المسؤولية في حال إبطال الانتخابات؛ لأن الهيئة تتبع وزارة التجارة".
وأوضح الدكتور علي القحطاني، رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة في الرياض، أن الجمعية العمومية شكلت لجنة للإشراف على الانتخابات مكونة من خمسة أعضاء وخبير قانوني.
وبين الدكتور القحطاني، أنه تم تسجيل ٢٥ مرشحا حتى الآن لعضوية مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى 7200 نائب، مبينا أنه سيتم قفل باب التسجيل خلال 20 يوما، حيث تم التعاقد مع الجمعية السعودية للحاسبات للتأكد من النظام الإلكتروني للانتخابات، وكذلك المحافظة على السرية والخصوصية، بعد أن أطلقت الهيئة النظام سابقا وحقق نجاحا كبيرا.
وأشار إلى أنه تم الرد على استفسارات وزارة التجارة في هذا المجال، والرأي للجمعية العمومية، وأن التزوير لا مجال له أبدا؛ لأن اللجنة تمارس عملها من دون ضغوط، كما أنها تسعى في حجب جميع الثغرات التي حصلت في الماضي، حيث تسير وفق سياسة الجمعية العمومية.
من جهته، بين الدكتور غازي العباسي، الأمين العام للهيئة المهندسين، أن التصويت الإلكتروني استخدم في انتخابات الشعب في الهيئة شارك فيه 70 ألف مهندس، وهناك لجنة منفصلة للطعون برئاسة الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، كما أن انتخابات مجلس إداره الهيئة ستتم في ١٤ يناير، وستستمر لمده يومين.
وتطرق إلى محاولة منع الهيئة لبيع الأصوات، وكذلك ما أسماه بالتصويت المجاملة، فقد فُتح باب التسجيل بعضوية الهيئة بالنسبة إلى المهندسين السعوديين لمدة ثلاث سنوات مجانا.
