علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة دعت الجهات الحكومية إلى تطبيق مواصفات المرحلة الثانية للمكيفات الخاصة بترشيد كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة الكهربائية في جميع عقود المشتريات الحكومية تجنباً لاي عوائق فنية قد تواجه الموردين.
وجاءت هذه الخطوة بحسب «المصادر» في إطار سعي الهيئة إلى دعم المنتجات والخدمات المحلية بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال الحرص على تطبيق اللوائح الفنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 216 في 17 /6 /1431هـ في المواد الثالثة والاربعين والخامسة من تنظيم الهيئة المتضمن بان الهيئة تختص دون غيرها بوضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية ونشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها الهيئة سعياً لضمان جودة المنتجات الوطنية وتمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في الاسواق المحلية والدولية والعمل على حماية اسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.
وافادت المصادر ان الهيئة دعت الجهات الحكومية ايضا الى التقيد بالمواصفات الخاصة بالعوازل وبمعامل الانتقال الحراري في المباني وذلك بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني اضافة الى الالتزام بمواصفات ترشيد استهلاك المياه للادوات الصحية الخزفية (المراحيض الغربية).
وعلى ذات الصعيد أعلنت هيئة المواصفات عن أكثر من 23 لائحة فنية ومواصفة سعودية خاصة بمبادرات كفاءة الطاقة، التي من أبرزها تحديث بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات.
وأكدت الهيئة أن ترشيد استهلاك الطاقة يُعدّ من أهم الأولويات التي تتبناها، وأن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالدور التكاملي الذي تشكله ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للدولة؛ إذ تشارك بفعالية ضمن برنامج كفاءة الطاقة، الذي صاغ نموذجًا مثاليًا للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
كما تقوم الهيئة حالياً باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المنوط بها ضمن هذه المبادرات، وتتوقع تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية العام الحالي، ويجري إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات.
وقالت الهيئة إن محور النقل يُعدّ أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها برنامج كفاءة الطاقة ضمن منهجية احترافية راسخة، تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية.
وقد قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة، ووقع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، الذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في يناير من العام 2015م بعد انتهاء فترة الإخطار.
ويعد هذا المعيار أول معيار يتم اعتماده وطنيًا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي، كما يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة، الذي يُعدّ الأول من نوعه عالميًا.
وتعمل الهيئة حالياً على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجارٍ التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي يتوقع طرحه مطلع العام المقبل.
وجارٍ الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين؛ إذ من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، ومراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام. ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات في شهر سبتمبر من عام 2015.
