في بيان رسمي أصدرته النيابة العامة في مصر، أعلن النائب العام المصري هشام بركات الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلنته السبت محكمة جنايات القاهرة.
وأثار الحكم بتبرئة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت مبارك مطلع العام 2011 استياء واسعا في مصر.
وكانت محكمة الجنايات قضت كذلك ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل أعمال مقابل استغلال نفوذه.
وقال البيان "النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض".
ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.
وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغائه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.
