أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أنه لن يتم إصدار أو تجديد الإقامات لأفراد أسر المقيمين العاملين في القطاع الخاص، إلا بتوفر التأمين الصحي لكافة أفراد الأسرة.
وأوضح الأمين العام للمجلس، الدكتور عبدالله الشريف، أن توفر التأمين الصحي لدى كافة أفراد أسرة المقيم، شرط أساسي لإصدار أو تجديد إقامتهم، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو توفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين، موضحاً أن عدد المؤمن عليهم بلغ أكثر من 10 ملايين موزعون على 29 شركة تأمين.
وأبان الشريف أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه وأسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي، فسيلزم صاحب العمل بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد بالإضافة لإلزامه بدفع غرامة مالية عن كل فرد، بل قد يصل الأمر لحرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة.
من جانبه، أشار مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس أحمد الدماس، إلى أنه سيتم إيقاف سجل رب الأسرة من العمالة المقيمة في الجوازات، حتى يتم التأمين على جميع أفراد أسرته، وحينها سيتمكن من إصدار أو تجديد الإقامات الخاصة بأفراد أسرته.
