رأى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أهمية إيجاد حل فوري لتحسين أوضاع أبناء القبائل النازحة (البدون) في المملكة، معتبراً أنها قضية من المفترض ألا تقوم.
وقال ل«الرياض»: «تعاني الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من اتصالات ومراجعات من قبل فئات البدون في جميع مناطق المملكة، فالحاجة تتطلب الإسراع الى معالجة اوضاعهم والبت فيها سواء ممن لديهم سجلات مدنية قد سحبت منهم أو أوقفت بسبب أو بآخر، أو لأصحاب البطاقات ذات الخمس سنوات ولم تجدد، أو للأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية"، وأضاف القحطاني "نحن في السابق كنا نتعامل مع حالات محدودة ومحصورة من فئات البدون أما الآن فكل ما امتد بنا الزمان بدأنا نتعامل مع حالات متعددة وغير محصورة"، مردفاً بافتراضية حصول أبناء القبائل النازحة (البدون) أصحاب البطاقة ذات الخمس سنوات وأكثر بإصدار هوية وطنيهم لهم، وتحديد وقت زمني من قبل الجهات المعنية لإنهاء ملف البدون بشكل سريع».
كما ثمن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات التي يتم العمل عليها حالياً من قبل المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، لإصدار بطاقات ممغنطة لبعض فئات أبناء القبائل النازحة (البدون) كخطوة أولية تمهيداً لتجنيسهم، مشيراً إلى وجود رفض وتردد من قبل بعض فئات البدون من الحصول على تلك البطاقات الممغنطة الصادرة من الجوازات، اعتقاداً منهم انها ربما تكون سببا في حرمانهم من الهوية الوطنية التي ينتظرونها، باعتبارهم على حد قولهم سعوديين لا ينبغي حرمانهم بسبب هذه البطاقات من الحصول على الهوية الوطنية.
وقال الدكتور القحطاني، ان «وجود بطاقة موقته تحفظ لهذه الفئات من البدون حقوقهم حتى يتم حل موضوع تلك الفئات بشكل نهائي أفضل من الوضع القائم، فالأمر يحتاج فقط لحل نهائي بشأن حصول تلك الفئات على الهوية الوطنية من عدمها، وإنه في حال كان هناك حلول موقتة لا تؤثر على وضع البدون النهائي فإن ذلك يساعد في إيجاد حلول موقته لأوضاعهم»، مشيداً بتعاون وتجاوب وزارة التربية والتعليم في تمكين أبناء القبائل النازحة (البدون) من التعليم، ولأخذ الوزارة باتفاقيات حقوق الطفل ونظام حماية الطفل الذي صدر مؤخراً، القاضي بتمكين الأطفال من حق التعليم.
ورحب الدكتور مفلح القحطاني، بفكرة افتتاح فروع للجمعية داخل السجون الأمنية الذي أكد بأنها مازالت قائمة، مشيراً إلى استمرارية الزيارات من قبل أعضاء الجمعية لمسؤولي السجون والتواصل معهم ولقاء السجناء.
ونوه إلى صدى التنسيق والتعاون القائم مابين جمعية حقوق الإنسان والجهات الأمنية في وزارة الداخلية فيما يخص السجون العامة وسجون المباحث العامة، مثمناً جهود وزارة الداخلية المبذولة تجاه سجناء المباحث وأن تشهد السجون العامة تقدماً في تقديم الخدمات المنوطة بالمجال الصحي والمجالات الأخرى لنزلاء السجون العامة.
