دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة إلى وقف التصنيف العرقي الذي يقوم به ضباط إنفاذ القانون الأمريكيون ومراجعة القوانين التي تسمح للشرطة باستخدام القوة القاتلة.
وعبر الخبراء المستقلون عن الأسف لعدم قيام هيئتي محلفين كبريين في الولايات المتحدة بتوجيه تهم إلى ضابطي شرطة لقتلهما رجلين أسودين أعزلين في حادثتين منفصلتين تسببتا في احتجاجات حاشدة. وقالوا في بيان إنه لو أحيل الضابطان في قضيتي مايكل براون في فيرجسون بولاية ميزوري وإيريك جارنر في نيويورك إلى المحاكمة لكان ذلك كفيلا بكشف جميع الأدلة والسماح للعدالة بأن تأخذ مجراها.
وقالت المقررة الخاصة لقضايا الأقليات بالأمم المتحدة ريتا إيزاك "أشعر بالقلق من قراري هيئتي المحلفين الكبريين والأدلة المتضاربة فيما يبدو فيما يتعلق بالحادثتين." وأضافت "القراران يتركان الكثيرين وقد خالجتهم مخاوف مشروعة تتصل بنمط من الحصانة عندما يكون ضحايا الاستخدام المفرط للقوة من الأمريكيين الأفارقة أو غيرهم من الأقليات."
