اعتقلت اجهزة الامن السودانية قياديين من المعارضة بعد ان اتفق حزبهما على توحيد صفوفهما ضد الحكومة على ما افاد مسؤول في احد الحزبين الاحد.
واعتقل جهاز الامن والاستخبارات الوطني مساء السبت فاروق ابو عيسى رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني والناشط المدني امين مكي مدني على ما افاد صديق يوسف المسؤول في هيئة قوى الاجماع في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.
وقال يوسف "اعتقلا في منزلهما في الساعة 23,00 (21,00 تغ)" السبت و"لم نتمكن من الاتصال بهما ولا نعرف مكانهما".
ولم يتسن الاتصال بالسلطات للتعليق على هذه المعلومات.
ووقع عيسى ومدني الاربعاء في اديس ابابا (اثيوبيا) اتفاقا يدعو الى تشكيل حكومة انتقالية في الخرطوم اطلق عليها اسم "نداء السودان"، وهذا اول اتفاق يجمع طيفا واسعا من الاحزاب السياسية والحركات المتمردة المعارضة لنظام الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 25 سنة.
ومن بين الموقعين حزب الامة ومتمردون وجمعيات من المجتمع المدني وجبهة قوى الاجماع الوطني التي تضم العديد من احزاب المعارضة.
وقال الناطق باسم قوى الاجماع محمد ضياء الدين في مؤتمر صحافي الاحد "نطالب بالافراج فورا عن فاروق ابو عيسى وكل المعتقلين السياسيين".
واضاف ان التحالف سيواصل عمله "رغم الاجراءات القمعية".
واعرب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان عن "قلقه البالغ حيال صحة مدني" مطالبا بالافراج عنه.
ولفت الى ان مدني (76 عاما) يعاني السكر وارتفاع الضغط و"قد رفض جهاز الامن والاستخبارات الوطني السماح له بجلب ادوية معه".
من جانبها نددت مريم المهدي، نائب رئيس حزب الامة "بهذا الاجراء العبثي للنظام" وشددت على ان "هؤلاء المواطنين مارسوا فقط حقهم في البحث عن الاستقرار والسلام ومرحلة انتقالية ديموقراطية".
وقد اعتقلت مريم المهدي في آب/اغسطس شهرا بعد عودتها من باريس حيث اجرى حزبها مناقشات مع متمردين سعيا الى الاطاحة بنظام البشير.
وتولى البشير الحكم في انقلاب دعمه اسلاميون في 1989 واعلن في تشرين الاول/اكتوبر انه سيترشح لولاية جديدة في نيسان/ابريل.
وفي كانون الثاني/يناير اعلن البدء بحوار وطني لانهاء النزاع الذي تشهده ولايتا جنوب كردفان والنيل الازرق في جنوب السودان واقليم دارفور في الغرب ولمعالجة القضايا الاقتصادية.
