كشفت وزارة العمل عن مسودة مشروع قرار "تعديل طريقة احتساب نسبة التوطين للمنشآت" الذي نص على إلغاء تجميع الكيانات في حالة اختلاف النشاط الاقتصادي للكيان، بحيث يعاد احتساب نسبة التوطين على أساس كل كيان على حدة.
وأوضحت الوزارة أن المسودة التي تم نشرها على بوابة "معاً" احتوت كذلك على إلزامية أي من الكيانات - بمختلف أحجامها - بأن يكون لديها موظف سعودي محتسب بواحد صحيح على الأقل، على أن تعد الكيانات غير الملتزمة بذلك في النطاق الأحمر، علاوة على تطبيق حساب نسبة التوطين بمتوسط 26 أسبوعاً، لتحديد نطاق الكيان.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعمال والمهتمين بسوق العمل إلى المشاركة بإبداء آرائهم وملاحظاتهم على المسودة التي تم عرضها في بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل "معاً نحسن".
ولفتت إلى أن مشروع القرار اشتمل على جملة من الإجراءات الجديدة والتعديلات، لطريقة احتساب الكيانات الصغيرة جداً "أقل من 9 عمال" بالإضافة إلى حساب نسب التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".
