أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتورعبدالله الشهري لـ»المدينة» أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 20 % من إنتاج الكهرباء في المملكة حاليًا، وتدرس الهيئة تكاليف إنتاج الكهرباء وإيصالها للمشتركين سواء على شبكات النقل أو التوزيع وتحاول أن تكون التكاليف على الصناعيين هي التكاليف الفعلية، مؤكدًا بأن الدعم الذي تلقاه صناعة الكهرباء في المملكة يبلغ سنويًا 80 مليار ريال ولولا هذا الدعم لأصبحت تعرفة الكهرباء للصناعة أكبر حيث إن في دبي تبلغ التعرفة للقطاع الصناعي 43 هللة أما في المملكة تبلغ 15 هللة، ويستحق القطاع الصناعي الدعم لأنه قطاع منتج ولكن في حال لم يتم دفع التكاليف فهناك جهات أخرى تتحمل تلك التكلفة ومن الصعب تحميلها على القطاع التجاري أو القطاع السكني أو أي قطاع ثانٍ.
مضيفًا في معرض تصريحه عقب رعايته لأفتتاح أعمال ورشة العمل الختامية لمشروع دراسة تطوير سوق الكهرباء التنافسي في المملكة صباح أمس في فندق الرتز كارلتون: إن الطلب على الكهرباء في المملكة يزيد بشكل كبير جدًا سنويًا ويحتاج إلى فسح المجال للاستثمارات من القطاع الخاص بحسب توجه الدولة، ولذلك صدر نظام الكهرباء في عام 2005 بإعادة هيكلة صناعة الكهرباء بحيث يشجع بدخول القطاع الخاص إلى هذا القطاع والاستثمار فيه، وفعلاً بدأت مشروعات كبيرة ساهم فيها القطاع الخاص في الشعيبه والشقيق والجبيل والقريه وأثبتت جدواها ودعمت القطاع بشكل كبير، والآن هناك توجه إلى تحسين البيئة بحيث يكون هناك استثمارات أكبر في هذا القطاع وفسح المجال للمنافسة التي سوف تسهم إلى تحسين الخدمة وخفض للأسعار.
مبينًا أنه يجب إيجاد ما يسمى بسوق الكهرباء التنافسي وهو معمول به في كثير من دول العالم حيث تبدأ المرحلة تدريجيًا، أولاً فصل أنشطة صناعة الكهرباء من الإنتاج والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة وبعد ذلك إدخال المنافسة في التوليد وتقديم الخدمة للمستهلك النهائي، وهو أساس هذه الدراسة أن يتم تطوير خريطة للانتقال من الوضع الحالي شركة واحدة تقدم الخدمة بحيث يكون هناك شركات أخرى تنتج الكهرباء وتقوم ببيعها لشركات أخرى تقوم بدورها بتوزيعها للمستهلكين ويصبح للمستهلك حق الاختيار لمن يقدم له خدمة.
قائلاً: إن الشركة السعودية للكهرباء لديها حاليًا امتياز في توزيع الكهرباء في المملكة، حيث تكمن الخطة الأولى في إعادة الهيكلة بحيث يتم فصل نشاط التوليد بحيث تصبح صناعة مستقلة، ونشاط النقل وسيكون هناك شركات توزيع في المناطق تكون مملوكة للشركة السعودية للكهرباء لكن يمكن أن تتنافس فيما بينها، مشيرًا بأنه سوف يكون هناك معايير للمقارنة بين هذه الشركات، وهناك مرحلة تقديم الخدمة للمشترك بحيث يكون هناك مكاتب تشتري الكهرباء بالجملة وتذهب للمستهلكين النهائيين لإيجاد منافسة كبيرة.
