أكَّد وزير الزراعة الجديد، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن العمل جارٍ مع القطاعين الحكومي والخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية؛ وذلك لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية وللحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
وقال الخريجي في كلمته خلال افتتاحه أعمال المنتدى الدولي للحبوب بجدة، يوم أمس، بدأنا اعتماد هذه السياسة في سلعة القمح، من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للوصول بالمخزونات المحلية إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل، بدلاً من المخزون الحالي الذي يكفي لمدة 6 أشهر فقط.
وأضاف الوزير بأن المملكة ستتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً من عام 2016، وستتجه للاعتماد كلياً على القمح المستورد، لافتاً إلى أن ورادات المملكة من القمح ارتفعت من 300 ألف طن في عام 2008م إلى نحو 3 ملايين طن بنهاية العام الجاري، لتحتل بذلك المركز السادس عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للقمح.
