أجلت محكمة جدة الإدارية، النظر في قضية تزوير توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة، والمتهم فيها قيادي بالوزارة وثلاثة رجال أعمال، وذلك إلى مطلع شهر مارس المقبل.
واستمعت المحكمة في جلستها الثانية يوم أمس الأربعاء، بغياب المتهمين وحضور موكليهم، لدفوعات هيئة الدفاع بشأن لائحة الاتهام، والتي تضمنت إنكار تهمة الرشوة، وفقاً لصحيفة "الرياض".
وتم تأجيل الجلسة بعد طلب هيئة الاتهام مهلة للنظر في المذكرات التي تقدم بها المتهمون وموكلوهم، والرد عليها.
يذكر أن قيادي الوزارة يواجه عدة تهم تتصل بتزوير توقيع الوزير لإصدار تأشيرات من دولة باكستان، وقبول الرشوة والاشتغال بالتجارة، فيما يواجه المتهمون الآخرون تهمة تقديم الرشوة لموظف حكومي.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
