انتقد الأمير الوليد بن طلال عدم تفعيل الدولة لبنود الخطط الخمسية خلال الـ30 سنة الماضية والتي تتضمن "تنويع مصادر الدخل" كبند أساسي، واعتمادها الوحيد والكلي على النفط، داعيا إلى أهمية تحويل الاحتياطات المالية (2.6 ترليون ريال) إلى صندوق استثماري سيادي يتم الصرف من عوائده مع بقاء رأس المال كما هو معمول به في عدة دول حول العالم.
وقال إن الصندوق الاستثماري الوحيد التي تملكه الدولة والمسمى "سنابل" رأس ماله يقارب 20 مليار سعودي، و أقصى ما يمكن أن يحققه من أرباح هو 10% أي ما يعادل 2 مليار ريال، مضيفا أن هذه "أرباح شركة"، ولا تليق بدولة كبيرة مثل المملكة.
و وصف الأمير الوليد الجدل الذي دار مؤخرا حول اكتتاب البنك الأهلي بـ"البيزنطي"، مشيراً إلى أنه شخصيا اكتتب في البنك الأهلي بمبلغ 9 مليارات ريال، مؤكدا أن سوق الأسهم السعودي قويّ وجيد إلا أن المستثمرين تنقصهم المعلومات.
وألمح إلى عدم رضاه عن أداء وزارة المالية، مشدداً على أهمية التفات الوزارة إلى قضية الاعتماد على مصادر دخل ثابتة، تحقق على الأقل 20% من إجمالي الميزانية، مضيفا أن من حق المواطن السعودي أن يسمع توضيحاً من المسؤولين حول الحلول التي سيعملون عليها في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أن الاحتياطات المالية التي تملكها الدولة ستسهم، في حالة الضرورة، في دعم ميزانية الدولة، و التي تعتمد على النفط بنسبة 90%، مؤملاً أن تقتصد الدولة في ميزانية العام المالي القادم، وتقلل من عمليات السحب من الاحتياطات.
