تعقد الجهات المختصة والمشرفة على تثمين العقارات المنزوعة لصالح مسارات السيول بجدة الأسبوع الجاري اجتماعات مستمرة مع ممثلي شركة أرامكو بشأن نزع الملكيات المعترضة لمسار مجاري الأودية بجدة.
وكشف لـ «اليوم» عوض الدوسي، ممثل اللجنة العقارية في لجنة نزع الملكيات وتقدير التثمين لهذه الملكيات المنزوعة نائب رئيس اللجنة العقارية، أن عدد العقارات التي سوف يتم نزع ملكياتها بعد أن تنتهي لجنة التثمين منها في جدة يتجاوز ألفي موقع وعقار على مستوى محافظة جدة، حيث إن اللجنة مكلفة حاليا مع ممثلي من شركة أرامكو وجهات عدة بشأن تثمين المواقع التي تم نزع ملكياتها أو التي سوف يتم نزع ملكيتها سواء أكانت عقارات قائمة أو أراضي.
من جانبه قال عبدالله الاحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن الغرفة التجارية كلفت أعضاء من اللجنة العقارية لتثمين المواقع والعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها سواء لصالح مشاريع السيول أو التي تعترض مسار طريق القطار، حيث باشر أعضاء من اللجنة العقارية أعمالهم ضمن جهات عدة مكلفة بنزع ملكيات المواقع التي تم حصرها في جدة ودور أعضاء اللجنة العقارية تثمين المواقع المنزوعة ملكيتها، مؤكدا ان لكل موقع تثمينا سواء أكان الموقع عقارا قائما او ارضا وحسب موقع كل موقع يتم نزع ملكيته ينظر لموقعه من الناحية الإستراتيجية والشوارع التي يقع عليها سواء داخل النطاق العمراني أو في المخططات التي إلى الآن لم يصل لها النطاق العمراني، خاصة ان مشاريع مسارات السيول في جدة شاملة جميع المحافظة ولم تقتصر على المواقع العمرانية. مؤكدا ان تكلفة نزع الملكيات يمكن معرفتها بعد الانتهاء من جميع المواقع المنزوعة ملكيتها.
يذكر أن محافظة جدة تعتبر من أكثر المدن التي تم فيها نزع ملكيات بعد كارثة السيول إضافة إلى مسارات طريق القطار الرابط بين الحرمين الشريفين أو مسارات القطار الداخلية داخل جدة. ورغم أن العديد من العقارات والمواقع تم نزع ملكيتها فإن قضايا التثمين مازالت تنظر في المحاكم الإدارية. حيث تسبب نزع ملكيات العقارات لصالح المشاريع العاجلة في فتح شهية باقي المنزوعة ملكياتهم بمساواتهم بتلك التعويضات التي تجاوزت خمسة آلاف ريال للمتر خاصة في الأحياء التي تضررت من كارثة السيول مثل أم الخير والسامر، إلا أن اعتراض المواطنين على قيمة التثمين لم تتوقف على المواقع المنزوعة ملكياتها لصالح مسار السيول، بل حتى العقارات المنزوعة لصالح مسارات القطار والتي تواجه اعتراضا من أصحابها للمطالبة بالتعويض الذي حصل عليها أصحاب العقارات في المشاريع العاجلة.
