كشفت مصادر «الجزيرة» عن توجه لدى وزارة النقل لمراجعة وتحديث لوائح وأنظمة النقل والتوسع في دراسات النقل العام خصوصا داخل المدن وذلك بهدف مواكبة التطورات المختلفة في كافة المجالات.
وقالت «المصادر» إن الوزارة بصدد التحرك بشكل مكثف لفك الاختناقات المرورية عبر ايجاد وسائل نقل عام فاعلة واقتصادية.
يأتي ذلك في ظل ما يحظى به قطاع النقل من متابعة واهتمام في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي اصدر «حفظه الله» مؤخرا أمر ملكي بتعيين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
وتنتظر الوزير الجديد العديد من الملفات الهامة فيما يتعلق بمستقبل القطاع يأتي في مقدمتها متابعة الأهداف والمهام الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة للوزارة خوصا وانها ترسم الخطوط الهامة لاستراتيجية القطاع الذي اصبح يمثل مفتاح التنمية بكافة صورها وبات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها بصفة أساسية على مدى توفر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل المتعددة الوسائط.
ويرى المختصون ان قطاع النقل يمثل احد أهم القطاعات التي تساهمينتظر منها ان تساهم بشكل فعال في مسيرة النمو والنهضة الاقتصادية ، فبدون قطاع نقل ذي كفاءة عالية لا يمكن استغلال المزايا الأساسية لأي موقع، أو استثمار الفرص المتاحة للإنتاج استهلاكاً وتصديراً، وهذا يعني أن خطة النقل الوطنية للمملكة لابد وأن تتماشى مع خطط التنمية على المدى الطويل التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط، فالوصول إلى الأهداف المحددة في استراتيجية التنمية يعتمد من ضمن عوامل أخرى على تطور قطاع النقل ومرونته في الاستجابة لمتطلبات الخطة وتفاعله مع ديناميكية التنمية، وهذا لن يتحقق ما لم تتوفر في القطاع بكافة أنماطه طاقة استيعابية على مدى الخطة.
يذكر أن الخطة الخمسية التاسعة للوزارة تشتمل على مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال مجموعة سياسات وهذه الأهداف هي تطوير قطاع النقل وتحسين كفاءة أدائه ، وتطوير شبكة الطرق في المملكة وفقاً لمتطلبات التنمية.
والتخطيط الشامل للنقل البري والبحري على أنها وحدة واحدة وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي ورفع مستوى الأمان والسلامة على شبكة الطرق، والاستمرار في تطوير مستوى الأداء وتهيئة البيئة التقنية المناسبة للدخول في خدمات الحكومة الإلكترونية، وتفعيل دور القطاع الخاص في نشاطات قطاعي الطرق والنقل.
