أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإنشاء محاكم "عقارية" وأخرى "مرورية"، تختص الأولى بالفصل في المنازعات العقارية، في حين تختص الثانية بالفصل في قضايا المخالفات والحوادث المرورية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قضائية، أن المحاكم العقارية ستختص في الفصل في التداعيات التي تنتج عن إلغاء بعض الصكوك، بالإضافة إلى الفصل في صفقات العقار والوساطة العقارية ودعاوى الإلزام بالبيع، وغيرها.
وأكدت المصادر، أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد الرفع بإنشاء هذه المحاكم إلى الجهات العليا للمصادقة عليها، فيما تزايدت الدعوات منذ يوليو الماضي بإنشاء محاكم عقارية لتعزيز استقرار أسواق العقار.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
