تواجه 80 شركة مقاولات متوقفة عن العمل لمخالفتها نظام حماية الأجور أزمة جديدة تؤدي إلى استمرار تعليق خدماتها في وزارة العمل، تتمثل في رفض البنوك أخيرا إنهاء إجراءاتها البنكية وفتح حساب لتحويل المرتبات الشهرية، بسبب نقص الإجراءات النظامية في وزارة العمل والسفارات لنظام الكفالات والتأمين الطبي.
انتهاء مهلة حماية الأجور
بحسب عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس رائد عقيلي، فإن الإيقاف جاء بعد انتهاء مهلة وزارة العمل في تطبيق برنامج حماية الأجور، الأمر الذي جعل الوزارة تعلق خدماتها عن80 منشأة غير ملتزمة، من بينها شركات كبرى تزيد عمالتها عن 3 آلاف عامل.
ونفى العقيلي ما يتردد من أن الإيقاف تم بسبب مخالفة تلك الشركات لنظام السعودة وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين، مشيرا إلى أن الإيقاف جاء لمخالفة برنامج حماية الأجور، ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل الشركات الكبرى، وكانت المقاولات أكثر الشركات المخالفة للبرنامج.
وأضاف: ليس لدى الشركات مبرر بشأن تأخيرها إنهاء التعاملات المتعلقة بعمالتها، وفتح حسابات بنكية لرواتب تلك العمالة، فالمهلة كانت طويلة ومناسبة، مؤكدا على أن النسب المتبقية والتي رفضتها البنوك تتراوح ما بين 10 إلى 30 % من مجموع العمالة في كل شركة.
وأشار العقيلي إلى أن المخالفات تتعلق بنظام الكفالة والنقص في إنهائها من قبل بعض السفارات، والكشف الطبي والحصول على تأمين طبي لكل عامل، وهو ما جعل البنوك ترفض تسجيل العمالة لديها وفتح حسابات بنكية لهم، مما يجعل تلك الشركات تستمر في المخالفة، حيث تلزم وزارة العمل بفتح حسابات بنكية لكل شركة بنسبة 100 % لكل عامليها، وأي نقص في تسجيل العمالة يعلق خدماتها لدى الوزارة.
اقتراح لتسيير الأعمال
وطالب المهندس عقيلي بأن تعطى الشركات التي أنهت تسجيل 90% من عمالتها مهلة لإنهاء النسب الباقية خلالها، حتى لا تتعطل أعمال تلك الشركات، خاصة أن غالبيتها تنفذ مشاريع مهمة منها الحكومية والخاصة.
وتوقع العقيلي أن تشهد المرحلتان الثانية والثالثة من التطبيق، واللتان تشملان الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة أزمة حقيقية من الممكن أن تؤدي إلى خروج عدد كبير من القطاع، معتبرا هذه الفترة فرصة لتصحيح وضع تلك المنشآت، ولحل مشكلة التستر التجاري نهائيا.
