قال مسؤولون فلسطينيون ودوليون وآخرون إنه لم يتم تحويل سوى اثنين بالمئة من الأموال التي تعهد بها مانحون قبل شهرين والبالغة 5.4 مليار دولار للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووصف مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة بالناجح إذ تعهدت قطر بتقديم مليار دولار والسعودية 500 مليون دولار بينما وعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا بتقديم 780 مليون دولار في صورة مساعدات مختلفة.
وكان من المتوقع إنفاق نصف هذه الأموال على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية في غزة بعد أن دمرت أثناء القتال الذي استمر سبعة أسابيع على أن يخصص باقي المبلغ لدعم الموزانة الفلسطينية.
غير أن مسؤولين في الأمم المتحدة وغيرهم قالوا إنه لم يتم تسلم سوى نحو مئة مليون دولار فقط من إجمالي المبلغ الذي تعهد به المانحون. وسرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من وتيرة ضخ بعض الأموال التي تعهدا بها بالفعل لكن لم يتم تقديم تعهدات جديدة تذكر.
وقال روبرت تيرنر مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة "تلقينا تمويلات وتعهدات بنحو مئة مليون دولار لأغراض الإيواء والإصلاح.
"سينفد هذا المال إلى حد كبير في يناير 2015. لدينا نقص (في التمويلات اللازمة للإيواء والمنازل) بقيمة 620 مليون دولار وستنفد مواردنا في أقسى أوقات الشتاء."
وغالبا ما يصعب معرفة تفاصيل تعهدات المانحين نظرا لأن الرقم الرئيسي عادة ما يشمل أموالا جرى تجنيبها في وقت سابق ولكن لم تدفع بعد.
وقال وزير الإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة هذا الشهر إن الدول العربية لم تدفع شيئا حتى الآن وإن الأوروبيين دفعوا بضعة ملايين.
ولم يتضح مصير تعهدات تركيا والإمارات العربية المتحدة بدفع 200 مليون دولار. وقال مسؤولون إن جزءا من المشكلة يكمن في أن المانحين دائما ما يستغرقون وقتا طويلا في تنفيذ التزاماتهم.
ومن الصعب أيضا تحويل المال إلى غزة نظرا لأن حماس ما زالت تسيطر على القطاع. وكان من المفترض أن ينقل المال إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي خططت لاستئناف تولي المسؤولية في غزة وإدارة الأموال لكن ذلك لم يحدث بعد.
