أبلغت (اليوم ) مصادر مختصة بوزارة الصحة أن ضوابط تنظيم حالات التحول الجنسي يتم تطبيقها على الحالات المرضية فقط دون السماح بإجراء عمليات التحول الجنسي لغير المصابين بأمراض ومن يرغبون في تغيير جنسهم لرغبات شخصية.
وأوضح المصدر في تصريحه لـ(اليوم ) أن وزارة الصحة شرعت بتطبيق اللائحة الجديدة حول تنظيم كيفية التعامل مع حالات التحول الجنسي في المملكة، مبيناً أن اللائحة دخلت حيز التنفيذ فعلا.
وذكر المصدر أن اللائحة التي اعتمدها المجلس الصحي السعودي حددت الحالات التي تطلب التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى والعكس، وتحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي وفق توصية الفريق المختص، كما أنه في حال وجود اختلاف بين الأطراف المعنية داخل الأسرة على استكمال الإجراء، تتم إحالة الموضوع إلى وزيري الصحة والعدل للتوجيه بالإجراء المطلوب لكل حالة بشكل منفصل، أما الحالات التي تحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي وفق توصية الفريق المختص، وهناك اتفاق على الإجراء من جميع الأطراف وولي الأمر، فيتم توثيق موافقة المعنيين بها، وأخذ إقرارهم بذلك، ومن ثم يتم إكمال الإجراء الطبي، وتزويد الأسرة والمريض بتقرير طبي يمكنه من مراجعة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية، ووفقاً لهذه الضوابط فان هناك لجنة من القطاعات الصحية والجمعية السعودية للدراسات الفقهية ووزارتي الداخلية والعدل لدرس موضوع التحول الجنسي، وعند اكتشاف حالة من الحالات أياً كان نوعها، وفي أي مرحلة عمرية، يجب تبليغ الجهة المختصة وزارة الصحة والسجل الوطني بمجلس الخدمات الصحية، ويتم إنشاء سجل وطني في مجلس الخدمات الصحية لتسجيل هذه الحالات، وفق نموذج موحد، وإحاطة جميع الممارسين الصحيين في جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وإجراء جميع الفحوص الطبية والسريرية اللازمة للحالة من الطبيب المعالج، وإعداد تقرير طبي عن الحالة، كما يتم دراسة ومراجعة التقرير الطبي من لجنة طبية تكون من ثلاثة استشاريين على الأقل في تخصصات غدد الأطفال، وجراحة المسالك، وغدد الكبار، والصحة النفسية، وتقوم اللجنة بمراجعة التقرير الطبي واقتراح ما تراه من توصيات حيال الحالة.
ويأتي ذلك بناء على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة عدد حالات طلب التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر والعكس وما تحتاج إليه تلك الحالات من تعاون من الجهات ذات العلاقة نظراً لطبيعة الحالات وما يعتريها من آثار نفسية واجتماعية وجسدية قبل وبعد إجراء التحول، وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت أن وزارة الصحة أصدرت قراراً يقضي بإلزام المستشفيات والمراكز الأهلية بعدم اتخاذ أي قرار يتعلق بإجراء عملية «تغيير جنس» إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للخدمات العلاجية، كما ابلغت الوزارة مديري المستشفيات والمراكز الأهلية عبر عدة تعاميم احدها صادر عن مجلس الغرف السعودية، يتضمن التنبيه على العاملين في القطاع الصحي بضرورة الالتزام بما جاء في القرار.
يذكر أن عمليات «تغيير الجنس» غير جائزة شرعاً، إلا أن العمليات التي تجرى في المملكة هي عمليات «تصحيح للجنس» وليست تغييراً له، وهي ذات نسب بسيطة جداً، يتم اكتشاف غالبيتها بعد الولادة.
